لم تمر سوى ساعات قليلة على تأكيد موريتانيا على لسان وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24" النسخة العربية، أحقية بلاده في اتخاذ قرار إغلاق منطقة لبريكة الواقعة على الحدود مع الجزائر، حتى بادر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى التحدث مع نظيره الموريتاني محمد سالم مرزوك. واستغل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مشاركته اليوم الأحد 22 يونيو بإسطنبول في أشغال الدورة ال51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، ليعقد محادثات مع مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج للجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد سالم ولد مرزوك. ولا يعلم بالضبط طبيعة المحادثات الثنائية التي جمعت الوزيرين، لكن لا يستبعد أن يكون عطاف قد تناول مع ولد مرزوك التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء المغربية وأيضا التوترات العسكرية التي أعقبت القرار السيادي الذي اتخذته نواكشوط بإغلاق المعابر أمام ميليشيات البوليساريو قرب منطقة "البريكة". وتعتبر هذه المنطقة نقطة العبور الرئيسية التي يستغلها عناصر البوليساريو للولوج إلى الأراضي الموريتانية، ومنها إلى المنطقة العازلة داخل الصحراء المغربية، في محاولات متكررة لتنفيذ عمليات قصف شرق الجدار الرملي.
تحركات الجزائر في هذا التوقيت الحساس لا يمكن قراءتها بمعزل عن دورها في قضية الصحراء، ومحاولة الضغط على موريتانيا بعد موقفها الصارم في محاولة عبثية لإعادة فتحها بأي ثمن، علما أن موريتانيا حسمت موقفها مؤكدة على لسان الناطق الرسمي باسم حكومتها أن "هذه السياسة تأتي في إطار الأمن الداخلي وتهدف إلى مراقبة المعابر وتأمين الحدود".