محاكمة مبديع.. مقاول ينفي الاتهامات ويكشف معطيات مثيرة حول صفقات مشبوهة

تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، المعتقل احتياطيا بسجن عكاشة، حيث استمعت المحكمة إلى إفادة مقاول متهم في القضية كشف خلالها عن معطيات تقنية دقيقة بشأن بعض الصفقات العمومية موضوع النازلة.

وخلال الجلسة، نفى المقاول إبراهيم.ه، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع، التهم المنسوبة إليه والمتعلقة باختلالات مالية في صفقات جماعية، مؤكدا أنه لم يرتكب أي مخالفة يمكن اعتبارها اختلاسا للمال العام.

وأوضح المتهم أن الأسعار المحددة في الصفقتين رقم 8 و9 لسنة 2016 كانت دقيقة، وأن تنفيذ الأشغال تم عبر مراحل معقدة وفي ظروف صعبة رغم ضيق الأزقة، ما تطلب استعمال آليات ثقيلة وتكبد الشركة لمصاريف إضافية.

وأشار المتهم إلى أن الكميات الناتجة عن عمليات الحفر تطابق كمية الأتربة المستخرجة فعليا، مضيفا أن الزيادات في الكميات كانت نتيجة طبيعية لسير الأشغال وليس بتوجيه من الجماعة، لافتا إلى أن الأسعار المقدمة ذات طابع تقني وتعكس الخدمات المنجزة، مشددا على أن دفتر الشروط الخاصة يفرض الالتزام بأوامر صاحب المشروع.

وفي معرض حديثه عن خصوصية المنطقة، قال المقاول إن طبيعة التربة الصخرية بمدينة الفقيه بن صالح تفرض استخدام معدات ضخمة وجهدا مضاعفا، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ، لاسيما في أماكن ضيقة، مشيرا إلى أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي سجل اختلالات في الصفقة، حمّله جزءا من المسؤولية، وهو ما نفاه قائلا: "اشتغلنا وفق القوانين الجاري بها العمل، ولم نخرق أياً من بنودها".

وأضاف المتهم عينه، أنه طلب شهادة الضمان تم تقديمه قبل يوم واحد فقط من موعد فتح الأظرفة، معتبرا أن ذلك لا يتنافى مع القوانين المعمول بها.

وبشأن تساؤلات المحكمة حول أثمنة غير واردة في كشوفات الحساب، برر الأمر بتغيير مواقع الأشغال خلال التنفيذ.

وفي توضيحه حول تفاصيل الصفقة، أبرز أن البند رقم 507 هو المحدد لبدء الأشغال، إذ لا يمكن الشروع في الحفر إلا بعد تركيب القنوات حسب ما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات، مؤكدا أن زيادة الكميات مرتبطة بطول هذه القنوات وليس بقرار شخصي.

وأكد المقاول على احترامه للمعايير القانونية في تنفيذ الأشغال، قائلاً: "غرف التفتيش لا تتجاوز مترين ونصف طولا وعرضًا، وعمقها لا يتعدى ثلاثة أمتار، وقد تم تنفيذ العمل في احترام تام للمواصفات".

وأوضح المتهم أن توقف الأشغال في بعض الأحيان كان بسبب تأخر تأشيرة الخزينة، وأن الزيادة في الصفقة لم تتجاوز 1 في المائة، وهو ما لا يستدعي توقيع ملحق إضافي للصفقة، مشيرا أن شركته فازت بصفقة الأشغال بشكل قانوني، دون أي صلة بمكتب الدراسات المثير للجدل، مشيراً إلى أن العلاقة تربطه مباشرة بصاحب المشروع، وليس بأي جهة أخرى.

وفي سياق مواصلة الاستماع إليه، طرح القاضي سؤالا حول تاريخ تسليم الأشغال المؤقت وتاريخ إصدار الأمر ببدء الأشغال، ليجيب المتهم بأن الأمر ببدء الأشغال تم في التاريخ المحدد قانونًا، وأن التسليم المؤقت تم فعليًا بعد إتمام مدة الإنجاز المحددة في 12 شهراً، مؤكداً أن الشركة التزمت بالآجال رغم التوقفات التي عرفتها الأشغال، والتي كانت نتيجة انتظار تأشيرات الخزينة لتوفير مبلغ الزيادة والمصادقة عليه، والذي بلغ 167 ألف درهم فقط، أي أقل من 1 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة.

وسأل القاضي كذلك عن وجود ملحق للصفقة، ليؤكد المتهم أنه لم يتم تحرير أي ملحق، نظراً لأن الكمية الزائدة لم تتجاوز النسبة القانونية المحددة في 10 في المائة، وبالتالي فإن تنفيذ الزيادة تم بقرار من رئيس الجماعة، وهو إجراء قانوني لا يستدعي إعداد ملحق إضافي.

من جهته، استفسر الوكيل العام حول ما إذا كانت الصفقة تتطلب تقديم عينات قبل التنفيذ، ليؤكد المقاول أن "بعض الصفقات تشترط فعلاً تقديم عينات، لكن الأمر يظل من صلاحيات صاحب المشروع، وفي هذه الصفقة بالتحديد لم يُطلب أي نموذج، ما يجعل الإجراءات المتبعة قانونية ولا تشوبها شبهة مخالفة".

وفي سياق متصل، طرح القاضي سؤالاً حول وجود أشغال لم تُنجز فعلياً رغم تضمينها بالكشف رقم 3، واستفادة الشركة من مقابلها المالي، ليرد المتهم بأن جميع الأشغال المنصوص عليها في الصفقة قد نُفذت ميدانياً وبشكل كامل، وهو ما تؤكده تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي اطلعت على الإنجاز في الميدان ولم تسجل غياب أي من الأشغال المتفق عليها.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال الاستماع إلى باقي المتهمين في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسيير محمد مبديع لجماعتها.