المغرب يقود مبادرة إفريقية لتعزيز الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية

في كلمة ألقاها اليوم الأحد بالعاصمة الإيطالية روما، أكد عبد الله لغميد، نائب المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة الأمم المتحدة بروما، أن المغرب يظل معبأً بشكل كامل من أجل دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأقل نمواً، والدول النامية غير الساحلية، وذلك من خلال مقاربة واقعية وفعالة للتعاون جنوب-جنوب.


وجاءت مداخلة لغميد خلال جلسة انعقدت على هامش الدورة ال44 للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث أبرز أن المغرب يضع تجربته وخبراته في مجالات حيوية مثل الفلاحة المستدامة، والصيد البحري، وتدبير الموارد المائية، والطاقات المتجددة، والتكوين المهني، وتحويل النظم الغذائية، رهن إشارة البلدان الشريكة، خصوصاً على مستوى القارة الإفريقية.


وأشار لغميد إلى أن هذا الالتزام يجد ترجمته الملموسة من خلال مبادرات كبرى أطلقها المغرب، من ضمنها تأسيس اللجان المناخية الثلاث لمنطقة الساحل، وحوض الكونغو، والدول الجزرية، وهي مبادرات تم الإعلان عنها خلال مؤتمر "كوب22" المنعقد بمراكش سنة 2016، في إطار دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز صمود هذه البلدان.


كما نوه المتحدث بالرؤية المتضامنة والاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يحرص على وضع خبرات المغرب رهن إشارة البلدان النامية، سواء عبر التعاون الثنائي، أو من خلال الشراكات الإقليمية والدولية، أو ضمن التعاون الثلاثي بين بلدان الجنوب.


وفي هذا الصدد، أبرز لغميد أن المبادرة الملكية "الأطلسية"، تُعد ركيزة استراتيجية لتعزيز المشاريع التنموية في إفريقيا، من خلال دمج دول الساحل في مشروع تنموي متكامل يشمل بنية تحتية حديثة، وتكنولوجيا متقدمة، ويرتكز على أهداف التنمية المستدامة، مما سيؤهل هذه الدول لتكون فاعلاً أساسياً ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.


وفي ختام مداخلته، دعا لغميد إلى ضرورة دعم القدرات الإنتاجية الغذائية لهذه الدول، وتعزيز صمود أنظمتها الزراعية في وجه التغيرات المناخية، وتيسير ولوجها إلى التكنولوجيا والتمويل والأسواق، مؤكداً على النموذج المغربي في التعاون القائم على التضامن، والاستجابة الفعلية لأولويات الدول الشريكة، وعلى إبقاء قضية الأمن الغذائي في قلب برامج التنمية.