توجت أشغال الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، المنعقدة اليوم الخميس بمدريد، بإعلان مشترك شدد على التعاون الاقتصادي والمالي الممتاز بين البلدين. وترأس هذه الدورة بشكل مشترك بيدرو سانشيز، رئيس حكومة المملكة الإسبانية، وعزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، مرفوقين بوفديهما الوزاريين. وأشاد الطرفان بنتائج هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي مكنهما من استعراض أهداف خارطة الطريق، التي تحققت أهدافها بفضل الجهود المشتركة. وجدد التأكيد على عزمهما مواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية الممتازة، في إطار علاقة عصرية تهدف إلى تحقيق التقدم والرفاهية لشعبي البلدين وتعزيز الازدهار والاستقرار الإقليميين. وأقر الإعلان المشترك الذي توصلت "القناة.كوم" بنسخة منه، بأن هذا التعاون قد ساهم في تنفيذ مشاريع استثمارية عمومية هامة، من بينها، على وجه الخصوص، مشاريع بناء محطة تحلية المياه بالدارالبيضاء ومشروع اقتناء المعدات السككية من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وفي سياق طموح مشترك، أكد الجانبان على العمل لاستثمار العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بهدف الارتقاء بالتجارة والاستثمارات الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة. وتحقيقا لهذه الغاية، يضيف المصدر نفسه، سيعمل البلدان على توجيه الأدوات المالية الإسبانية لدعم مشاريع ذات أولوية قصوى ستتولى الحكومة المغربية تنفيذها. وقد حدد الإعلان المشترك قائمة واسعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك التي سيشملها هذا الدعم، تشمل البنية التحتية، والطاقات المتجددة، والبنيات التحتية الهيدروليكية الهيكلية، بما في ذلك تحلية المياه، وتحويل المياه بين الأحواض، وإعادة استخدام المياه العادمة. كما تشمل الأولويات الممرات اللوجستية والمينائية، وتطوير شبكة الطرق والطرق السريعة، والبنيات التحتية للطاقة منخفضة الكربون، إلى جانب المشاريع الحيوية المتعلقة بالتعليم والصحة وتحديث الخدمات العامة. وفي إطار مساعي تنويع أوجه الشراكة، بحث الجانبان إمكانية إقامة حوار ثنائي للتعاون التقني، ويهدف هذا الحوار إلى تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات بين البلدين في المجال الاقتصادي والمالي. وأعرب الجانبان أيضا عن رغبتهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وفقا لأهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بهدف تحقيق اندماج أعمق ومتبادل المنفعة لسلاسل القيمة، مما يحفز التنمية الاقتصادية ورفاهية المواطنين. كما اتفق الطرفان على تعزيز علاقات التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، لا سيما من خلال تسهيل الربط بينهم وتثمين التكامل القطاعي القائم بين اقتصاداتهما، وتشجيع تبادل المعلومات لتحديد فرص الاستثمار، وفهم أفضل لبيئات الأعمال المعنية، وتعزيز تعاون مستدام ومتبادل المنفعة، فضلا عن تشجيع تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات (B2B) ومنتديات اقتصادية بمنطق تحفيز تدفقات الاستثمار. وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة تعزيز مناخ استثمار آمن ومستقر وتطوير علاقاتهما الاقتصادية بشكل أكبر، من خلال تشجيع الشركات الإسبانية على استكشاف فرص الاستثمار في المغرب والاستفادة من انفتاح المغرب على العديد من الأسواق.