تحقيق جديد مع زعيم المعارضة التركية بتهمة "إهانة أردوغان"

فتح المدعي العام في أنقرة، الأحد، تحقيقاً جديداً بحق زعيم المعارضة أوزغور أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس" رجب طيب أردوغان وجرائم أخرى.


يأتي ذلك، على خلفية تصريحات أدلى بها أوزيل بعد توقيف رؤساء بلديات معارضين، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن تقارير إعلامية.


وتعدّ هذه أحدث حلقة في سلسلة ملاحقات قانونية تستهدف مسؤولين منتخبين من حزب الشعب الجمهوري.


وكانت الملاحقات قد بدأت بشكل جدي مع سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يحظى بشعبية واسعة، في قضية فساد في مارس.


وجاء في بيان المدعي العام: "إن الكلمات التي تفوه بها رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب في 5 يوليوز، ترقى إلى مستوى جرائم تشمل إهانة الرئيس والتشجيع العلني على ارتكاب جريمة وإهانة مسؤولين حكوميين وتهديدهم".


ولم يكن واضحاً أي من تصريحاته كانت سببا في فتح التحقيق، لكن أوزيل ندد بشدة بتوقيف 3 رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري قائلاً: "سيأخذ كل منا مكانه في التاريخ".


وأضاف: "من جهة، هناك من يحمون صناديق الاقتراع، ومن جهة أخرى، هناك من يستسلم لأردوغان ومخاوفه"، مطالباً باحترام إرادة الناخبين.


وقال: "أنتم تنتزعون حقهم في التصويت وتنتزعون رؤساء البلديات الذين انتخبوهم وتضعون الرئيس المستقبلي في السجن"، في إشارة إلى إمام أوغلو أقوى منافسي أردوغان ومرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2028.


وفي نونبر، رفع أردوغان دعوى قضائية ضد أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس علناً" و"ارتكاب جريمة ضد سمعة وشرف منصب الرئاسة".


ورفعت دعوى قضائية أخرى ضده في فبراير تطعن بانتخابه رئيساً لحزب الشعب الجمهوري على خلفية مزاعم بشراء أصوات في مؤتمر الحزب الذي عُقد في نونبر 2023.


والشهر الماضي، فُتح بحق أوزيل تحقيق آخر بتهمة إهانة مدعي عام إسطنبول وتوجيه "تهديدات للقضاء" خلال تجمع جماهيري.


وذكرت تقارير إعلامية محلية أن جهوداً تبذل لرفع الحصانة البرلمانية عن أوزيل حتى يواجه السجن في قضية أخرى تتعلق ب"إهانة مسؤول عام".