المغرب يتبنى مقاربة تنظيمية وإنسانية للحد من ظاهرة الحيوانات الضالة

يتجه المغرب إلى تبني مشروع القانون 19.25 لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة، في خطوة تهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة وضمان الرفق بالحيوان.
ويضع المشروع إطارًا قانونيًا يلزم بإنشاء مراكز متخصصة لرعاية هذه الحيوانات تحت إشراف المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، مع توفير بيئة مناسبة تحترم حقوقها وتضمن سلامتها، وحمايتها من الأمراض المعدية وأشكال العنف أو الإيذاء.
وينص المشروع على فرض غرامات مالية تتراوح بين 1500 و3000 درهم على كل من يقوم بإطعام أو إيواء أو علاج الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، انسجامًا مع ممارسات معمول بها في دول متقدمة مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من انتشار الأمراض، وتلوث الفضاءات العامة، والإضرار بالنظام البيئي.
ويستند المغرب في مقاربته إلى توصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان، التي تدعو إلى التدبير المنهجي لظاهرة الحيوانات الضالة، بما يوازن بين حماية الإنسان والحيوان.
ويأتي هذا التوجه في سياق تعزيز السلامة العامة، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة والكائنات الحية، من خلال حلول واقعية وإنسانية ومستدامة.