الحكومة تراهن على "التوازن" بين رعاية الحيوانات الضالة والأمن العام

موزازة مع سن عدد من العقوبات لسوء المعاملة وكل أشكال التعذيب في حق الحيوانات الضالة، وكذا لمن قام برعايتها أو إطعامها وعلاجها، يتيح مشروع القانون رقم 19.25، المتعلّق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، لأي شخص إمكانية رعاية حيوان ضال أو الانتفاع به، سواء بعوض أو بدونه، بعد تسلمه من مراكز الرعاية التي يحدد اختصاصاتها القانون.
وفق المادة 13 من مشروع القانون الذي وصل مجلس النواب، فإن مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة على مستوى المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تقوم "باتخاذ التدابير الضرورية من أجل توفير شروط عيش ملائمة للحيوانات الضالة". ومن بين الاختصاصات التي تمارسها هذه المراكز لهذه الغاية، "تسليم كل حيوان يؤويه المركز وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي إلى أي شخص يرغب في رعايته أو الانتفاع به، سواء تم ذلك بعوض أو بدون عوض".
وسيمكّن هذا المقتضى القانوني، وفق معطيات توصلت به هسبريس، من "إقرار توازن بين توفير الحماية والرعاية اللازمتين للحيوانات الضالة ضمانا لحقها في الحياة، وبين الوقاية من مخاطرها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين".
وفي هذا الصدد، ينص مشروع القانون على "وجوب حماية الحيوانات الضالة من كل أنواع الأمراض الخطيرة والمعدية، وضمان سلامتها من كل أنواع المخاطر كالقتل والتعذيب أو العنف أو الإيذاء بكل أشكاله".
فضلا عن ذلك، "سيمكن تنزيل هذا القانون من إحداث نوعين من مراكز رعاية الحيوانات الضالة، الأول تابع للجماعات المحلية، على مستوى مكاتب حفظ الصحة، من أجل العمل على توفير شروط عيش ملائمة للحيوانات الضالة"، والثاني سوف يحدث "من لدن أشخاص القانون الخاص، حيث يمكن للجماعة أن ترخص بإنشاء مراكز رعاية وتدبيرها، وذلك وفق دفتر تحملات محدد".
ومن بين المهام المناطة بمراكز رعاية الحيوانات المحدثة من لدن الجماعة، "رصد وجمع الحيوانات الضالة ونقلها بوسائل تراعي شروط السلامة، واستقبال تلك التي يتم التخلى عنها، مع إخضاعها للفحص البيطري وتقييم حالتها الصحية والسلوكية، وتلقيحها ضد الأمراض الخطيرة، وترقيمها إلكترونيا لتتبع وضعيتها".
وستخضع مراكز رعاية الحيوانات الضالة لمراقبة صارمة، طبقا لما ينص عليه مشروع القانون، وذلك من أجل التأكد من احترامها لأحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وستناط هذه المهمة ب"لجان للمراقبة سيُحدد تأليفها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي".
ويقر مشروع القانون عقوبات "بهدف المساهمة في استقرار عدد الحيوانات الضالة واحتواء هذه الظاهرة والسيطرة عليها"؛ فقد جاء "بمقتضى منع رعاية حيوان ضال سواء بإيوائه أو إطعامه أو علاجه، وفرض غرامة تتراوح بين 1500 و3000 درهم على كل من قام بمخالفة ذلك".
ووفق المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها يمثل "خطوة تشريعية تعكس الالتزام المتواصل بالقيم الإنسانية والمعايير الدولية"؛ إذ "جاء ليضع حدا لأشكال التعذيب والقتل وسوء المعاملة التي تتعرض لها الحيوانات الضالة، خاصة في الشوارع والأماكن العامة".
وفي الأساس، "يجرم القانون المغربي منذ سنوات أي فعل من شأنه إلحاق الأذى بالحيوانات (الوارد ذكرها في الفصول 601 و602 و603 من مجموعة القانون الجنائي)"، غير أن "هذا المشروع الجديد يمنح حماية خاصة للحيوانات الضالة، مثل الكلاب والقطط، عبر أحكام واضحة وعقوبات صارمة، تتراوح بين الغرامات والسجن، حسب وخامة الأفعال، وذلك بهدف ترسيخ مبادئ الرفق بالحيوانات وجعلها ممارسة قانونية ملزمة للجميع وليس دعوة أخلاقية فحسب".
وصادق مجلس الحكومة المنعقد في 10 يوليوز الماضي على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلّق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، في ظل جدل يرافق ملف القطط والكلاب الشاردة، خاصة مع تشديد جمعيات دولية ووطنية على رفض "عمليات قتل هذه الأخيرة"، وعلى خيار التعقيم.
لكن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان نبّه في وقت سابق إلى أن "المغرب يتعرض، منذ الإعلان عن استضافته لمجموعة من التظاهرات الكروية الدولية، لسلسلة هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة البلاد، مركزة بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة".
وتقدم هذه الحملات، وفق وزير الداخلية، متحدّثا من داخل جلسة مجلس المستشارين للأسئلة العامة، أواخر يوليوز، "معطيات مغلوطة خارج سياقها الحقيقي، حيث تتهم السلطات العمومية باتباع ممارسات غير إنسانية، دون استحضار الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان".