الشرطة الإسبانيا تطالب باتفاق مع المغرب لإعادة المهاجرين

طالبت نقابة الشرطة الوطنية الإسبانية "جوبول"، التي تُعد من أكبر التنظيمات التمثيلية لرجال الأمن في البلاد، الحكومة الإسبانية بالإسراع في توقيع اتفاقيات لإعادة المهاجرين مع كل من المغرب والجزائر وموريتانيا والسنغال، على غرار الاتفاق الثنائي القائم مع فرنسا منذ ديسمبر 2003، والذي يسمح بإعادة أي شخص دخل بشكل غير نظامي إلى أحد البلدين إذا ثبت أو اشتُبه في عبوره من أراضي البلد الآخر، كما هو الحال عبر سبتة.
وأوضحت النقابة أن الهدف من هذه الخطوة هو القضاء على شبكات الهجرة غير النظامية، والحد من "تأثير الجاذبية" الذي يشجع الرحلات البحرية السرية في ظروف خطيرة، إضافة إلى تعزيز الأمن الوطني من خلال التحكم الفعّال في تدفقات المهاجرين. واعتبرت أن تطبيق هذا النموذج مع الدول المذكورة سيتيح إعادة أي شخص يصل إلى إسبانيا عبرها، سواء كان من مواطني هذه الدول أو من دول أخرى مرّ عبر أراضيها، دون تأخير أو إجراءات بيروقراطية معقدة.
وأكدت "جوبول" أن مثل هذه الاتفاقيات ستوجه رسالة حاسمة لعصابات تهريب البشر بأن إسبانيا لن تكون بوابة دخول إلى أوروبا عبر الطرق غير النظامية، مشيرة إلى أن الإعادة الفورية ستُضعف نشاط هذه الشبكات، وتحمي الأرواح من المآسي المتكررة في البحر. وانتقدت النقابة ما وصفته ب"النهج الحالي" القائم على الاستقبال دون ترحيل في أغلب الحالات، معتبرة أنه يغذي تجارة غير مشروعة تدر ملايين اليوروهات وتعرض المهاجرين لمخاطر جسيمة.
كما لفتت النقابة إلى الضغط الكبير الذي تتحمله الشرطة الوطنية في التعامل مع موجات الوصول "الكبيرة" للمهاجرين، خاصة في سبتة ومليلية وجزر الكناري والبليار، بدءًا من عمليات الإنقاذ والاستقبال في الموانئ، مرورًا بالتعرف على الهويات وإجراءات الاحتجاز، وصولاً إلى العمل في مراكز إيواء مكتظة، في ظل نقص الموارد البشرية والمادية، ومرافق غير ملائمة، وغياب بروتوكولات واضحة للتعامل مع المخاطر الصحية أو حالات العنف.
وختمت "جوبول" بدعوة الحكومة إلى التخلي عن "النظرة الأبوية" تجاه الدول الإفريقية والتعامل معها بندية، مؤكدة أن الاتفاقية الإسبانية الفرنسية أثبتت فعاليتها واحترامها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تطبيق نموذج مشابه مع المغرب والدول المعنية سيحمي الحدود، ويُنهي مأساة الغرق، ويخفف الضغط عن قوات الأمن لتعود إلى مهامها الأساسية في حماية المواطنين وضمان الأمن العام.