جامعة الإعلام بالاتحاد المغربي للشغل: نرفض بشكل قاطع مشروع قانون مجلس الصحافة

عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه القاطع لمشروعي القانونين 25.26 و27.25 المتعلقين بتنظيم المجلس الوطني للصحافة وقانون الصحافي المهني، منتقدا ما وصفه ب"نهج الحكومة الأحادي" وتجاهلها لمبدأ المقاربة التشاركية في إعداد هذه النصوص التشريعية.


وقالت الجامعة، في بلاغ أعقب اجتماعا استثنائيا عقدته أمس الإثنين، إن الحكومة تجاهلت بشكل صارخ آراء ومقترحات الهيئات المهنية والنقابية، ولم تكلف نفسها حتى عناء نشر مشاريع القوانين عبر الأمانة العامة للحكومة في آجال معقولة، معتبرة أن هذا السلوك يعكس رغبة في تكبيل حرية ممارسة العمل النقابي داخل القطاع.


وانتقدت الجامعة أيضا استمرار رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة في "طرد النقابيين والاعتداء على حقوقهم"، واصفة ذلك بالانتهاك الخطير لمكتسبات الصحافيين.

ومن بين الملاحظات الجوهرية التي سجلتها الجامعة على المشروعين، اعتماد نمط اقتراع باللائحة بدل الاقتراع الفردي المباشر لانتخاب ممثلي الصحافيين، وهو ما اعتبرته "تقزيما لصوت الصحافيين وتهميشا لدور التنظيمات المهنية".


كما عبرت عن رفضها لإلغاء مبدأ انتخاب ممثلي الناشرين وتعويضه بنظام الانتداب، مما يمنح حصة الأسد للمقاولات الإعلامية الكبرى التي تتوفر على الرساميل الكبيرة وتستفيد من الإشهارات السخية مقابل إقصاء المقاولات المتوسطة والصغرى، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى انحياز الحكومة لرأس المال وجعله المحدد لسياساتها الاجتماعية واللاديمقراطية.


وانتقد البيان أيضا منح المجلس الوطني صلاحيات تأديبية واسعة، بما فيها توقيف الصحف الورقية والرقمية، وهو ما اعتبرته الجامعة "تغليبا للطابع الزجري" وتهديدا لاستقلالية القضاء ولحرية التعبير.


وفي ختام بلاغها، دعت الجامعة مختلف الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين إلى إدخال تعديلات جوهرية على المشروعين، مستأنسة بالمذكرة المفصلة التي كانت قد رفعتها إلى البرلمان في ماي 2024، داعية جميع الهيئات المهنية والنقابية والمدنية إلى التنسيق وخوض أشكال نضالية مشتركة من أجل إنعاش تجربة التنظيم الذاتي الفتية للصحافة وإسقاط أي مشورع تكبيلي لحرية الصحافة والرأي في بلادنا.