هذا هو السبب الحقيقي لارتفاع أسعار زيت الزيتون

في الوقت الذي شهدت فيه أسعار زيت الزيتون خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا قياسيا بلغ ما بين 100 إلى 120 درهم للتر الواحد، لوحظ ارتفاع لافت في صادرات المغرب من الزيتون وزيت الزيتون، رغم أن الأولى كان ينبغي ضمان تحقيق الاكتفاء الوطني في هذه المادة الحيوية لدى المغاربة.


وفي تفسيره لهذا الارتفاع اللافت في صادرات المغرب من الزيتون وزيت الزيتون، رغم تراجع الإنتاج، بكون جزء كبير من الصادرات لم يكن موجها للاستهلاك المباشر، اعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن كميات من زيت الزيتون البكر الممتاز قد تم تصديرها نظرا لضعف الطلب المحلي عليها، إلى جانب تصدير زيت ثفل الزيتون الذي لا يتماشى مع معايير الاستهلاك المباشر.


وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي، أن العديد من المصدرين المغاربة ملتزمون بعقود مسبقة مع مستوردين أجانب، ما يجعل من الصعب وقف التصدير بشكل مفاجئ دون الإخلال بالالتزامات التجارية، مشيرا إلى أن هذه العقود تفسر استمرار التصدير رغم التراجع في المحصول الوطني.

وأكد البواري على الأهمية الاستراتيجية لسلسلة إنتاج الزيتون داخل النسيج الفلاحي الوطني، موضحا أنها تمثل أهم سلسلة إنتاجية للأشجار المثمرة، وتغطي ما يقارب 1.23 مليون هكتار في الموسم الفلاحي الحالي 2024-2025، رغم التحديات المناخية المتكررة.


وعزا الوزير، تراجع الإنتاج الوطني من الزيتون خلال الموسم الحالي بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي، ليصل إلى 950 ألف طن، إلى عوامل مناخية قاسية، أبرزها الجفاف الشديد الذي تجاوزت نسبة العجز في التساقطات ببعض المناطق 50%، إلى جانب موجات الحرارة في فترة الإزهار، وظاهرة التناوب التي تميز إنتاج الزيتون.

ورغم أن تراجع الإنتاج الوطني من الزيتون ساهم في غلاء أسعار زيت الزيتون، غير أن ارتفاع صادرات المغرب من هذه المادة الأساسية تؤكد أن السبب الحقيقي لتحليق أسعار "الزيت البلدية" يرجع في الأساس إلى استمرار تصديرها دون التفكير في توفير الحاجيات الضرورية للسوق الوطنية، الأمر الذي يضرب القدرة الشرائية للمواطنين.