انخفاض حاد في إنتاج الزيتون بالمغرب.. خبير يفسر ما وراء الأرقام

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الإنتاج المتوقع بالنسبة لسلسلة إنتاج الزيتون خلال السنة الحالية يقدر ب950 ألف طن.



وسجل البواري في جوابه على سؤال شفهي تقدم به فريق الأصالة و المعاصرة، أن هذا الانتاج انخفض بنسبة 11 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي وبنسبة 40 في المائة مقارنة مع سنة عادية.


في هذا الصدد، أكد رياض وحتيتا، الخبير والمستشار الفلاحي، في تصريح ل"الأيام24″، أن هذا الانخفاض يعود إلى التغيرات المناخية التي شهدها المغرب في السنوات الست الأخيرة، ويتعلق الأمر بظاهرة الجفاف التي أثرت على سلاسل إنتاج الزيتون، التي لم تعد قادرة على مقاومة هذا الوضع المناخي، خصوصا وأن معظم الزراعات بورية، أي أنها تعتمد أساسا على التساقطات المطرية.


وقال واحتيتا إن نسبة الانخفاض التي قدرت ب 11 في المائة، لا يمكن أن تنعكس بهذا الشكل على ثمن اللتر الواحد من الزيت، والذي يقدر ب130 درهم، كما يلاحظ كذلك ارتفاع في ثمن الكيلوغرام الواحد من الزيتون، من 8 دراهم إلى 15 درهما، لافتا إلى أن جودة المنتوج تظل ممتازة في كل الأحوال.


وأضاف الخبير الفلاحي أن المناطق التي لطالما كانت مرجعية في انتاج الزيتون، كقلعة السراغنة والفقيه بنصالح، أصبحت تشتكي، اليوم، من عوامل تساهم في إفقاد الشجرة لمناعتها، كاجتياح الذباب الذي يؤثر سلبا على الثمار.


ومن جهة أخرى، أكد واحتيتا على ضرورة جني ثمار الزيتون في الوقت الذي تستكمل فيه كل مراحل النمو الطبيعي، لأن الجني المبكر يفقدها الجودة المطلوبة.


وفي معرض حديثه عن التوصيات المقترحة لحل الإشكالية، دعا واحتيتا إلى ضرورة إدخال زيت الزيتون إلى الأسواق الكبرى، وذلك للتتبع بشكل دقيق المسار الانتاجي، مما يضمن الجودة العالية للمنتوج، ولتفادي طرق الغش المتعارف عليها، فضلا عن تمكين المواطن من الاتصال بالرقم المخصص لحماية المستهلك.


وجدير بالذكر أن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قال إنه من المرتقب أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون 90 ألف طن، علما أن معدل استهلاك الوطني يتراوح مابين 130 و140 ألف طن.


وعلى نفس النسق، أعلن البواري أن الحكومة اعتزمت تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر، والبكر الممتازة، التي ستخضع للمراقبة الصارمة، من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا ضبط تصدير زيت الزيتون، من خلال منح رخص تحدد الأنواع والكميات المسموح بها.