ارتفاع أسعار زيت الزيتون بالمغرب.. الكشف عن الأسباب الحقيقية

تشهد أسعار زيت الزيتون في المغرب ارتفاعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، إذ تجاوز ثمن اللتر الواحد ما بين 100 و120 درهمًا، في وقت يثير فيه استمرار ارتفاع صادرات المملكة من الزيتون وزيت الزيتون تساؤلات حول مدى ضمان الاكتفاء الوطني من هذه المادة الأساسية.
صادرات رغم تراجع الإنتاج
وفي تفسيره لهذا الوضع، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن جزءًا مهمًا من الصادرات لم يكن موجها للاستهلاك المباشر، حيث تم تصدير كميات من زيت الزيتون البكر الممتاز بسبب ضعف الطلب المحلي عليها، إلى جانب تصدير زيت ثفل الزيتون الذي لا يندرج ضمن معايير الاستهلاك المباشر.
كما أشار الوزير إلى أن عددا من المصدرين المغاربة ملتزمون بعقود تجارية مسبقة مع شركاء أجانب، ما يجعل وقف الصادرات بشكل مفاجئ أمرًا غير ممكن دون الإضرار بالالتزامات التجارية.
سلسلة إنتاج استراتيجية
وأكد البواري الأهمية الاستراتيجية لسلسلة إنتاج الزيتون في النسيج الفلاحي الوطني، حيث تعد أهم سلسلة إنتاجية للأشجار المثمرة، وتغطي ما يقارب 1.23 مليون هكتار في الموسم الفلاحي 2024-2025، رغم التحديات المناخية.
أسباب تراجع الإنتاج
وأوضح الوزير أن الإنتاج الوطني من الزيتون تراجع بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي، ليستقر عند حدود 950 ألف طن، مرجعًا ذلك إلى عوامل مناخية قاسية، من أبرزها الجفاف الحاد الذي بلغت فيه نسبة العجز في التساقطات ببعض المناطق أكثر من 50%، إضافة إلى موجات الحرارة التي تزامنت مع فترة الإزهار، وظاهرة التناوب التي تميز إنتاج الزيتون.
المواطن المتضرر الأكبر
ورغم هذه التفسيرات الرسمية، يرى متتبعون أن استمرار التصدير في ظل ضعف الإنتاج هو أحد أبرز أسباب الغلاء الحاد في أسعار "الزيت البلدية"، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وطرح تساؤلات حول أولويات السياسة الفلاحية بين تلبية حاجيات السوق الوطنية والالتزامات التصديرية.
* تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع "أنا الخبر" اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.