هل استجابت موريتانيا للضغوط الجزائرية؟

ط.غ


أعلنت الحكومة الموريتانية، أمس الأربعاء، عن الأسباب الرسمية وراء إغلاق موقع أنباء أنفو، بعد سلسلة من القرارات التأديبية التي طالت المنصة الإعلامية في الأشهر الأخيرة.


وأوضح وزير الثقافة والفنون والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، حسين ولد مدو، أن الإجراء جاء نتيجة "نشر معلومات مضللة تمس بالأمن الوطني وبالعلاقات الخارجية لموريتانيا".


الوزير أشار إلى أن السلطات التنظيمية سبق أن استدعت مدير نشر الموقع عدة مرات لإلزامه بإزالة مواد اعتبرت مخالفة للقوانين، غير أن المخالفات تكررت، ما دفع إلى اتخاذ قرار نهائي بإغلاق المنصة. كما وجّه تحذيرا صارما لبقية وسائل الإعلام من "الترويج للشائعات أو محاولة الإضرار بالآخرين".


وتعود خلفيات القرار إلى سلسلة اجراءات اتخذتها السلطات الموريتانية في حق الموقع في بداية غشت 2025، حيث تم حجب الموقع على خلفية مقالات اعتُبرت "معادية للجزائر"، وبتاريخ 25 غشت الماضي، تحولت العقوبة إلى إغلاق شامل، بعد ثلاث شكاوى متزامنة من النيابة العامة ووزارة الاتصال والهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، تتهم الموقع بالسعي إلى "تدهور العلاقات الموريتانية الجزائرية". وفي مارس 2024 سبق أن عوقب الموقع بتوقيف دام 60 يوما بسبب ما وصف بنشر "معلومات كاذبة" حول الجزائر.



إغلاق الموقع لا يمكن فصله عن التوترات المزمنة المرتبطة بتغطية وسائل إعلام موريتانية للعلاقات مع الجزائر، فقد سبق أن اتهمت السفارة الجزائرية في نواكشوط، سنة 2023، بعض المنابر بأنها "مدفوعة من دولة معادية" في إشارة إلى المغرب، معتبرة أنها تُستعمل كأدوات دعائية عبر الدعم المالي والتأشيرات.


كما أن السفير الجزائري السابق كان قد مارس ضغوطا في 2021 على الهيئة العليا للصحافة الموريتانية لاتخاذ إجراءات ضد صحف ومواقع "معادية لمواقف الجزائر" خاصة في ملف الصحراء المغربية.