مثول معتقلي "حراك Z" أمام النيابة العامة بالرباط والدار البيضاء

مثلت، اليوم الثلاثاء، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط مجموعة مكونة من 35 شابة وشابا، ممن جرى توقيفهم الأحد الماضي بالعاصمة على خلفية انتفاضة حركة "GenZ212" التي تحمل مطالب ذات صبغة اجتماعية، غير أنها ووجهت باستعمال القوة من طرف السلطات العمومية خلال الاحتجاجات التي قادتها منذ يوم السبت الفارط بمعظم المدن المغربية.


وفي وقت سابق من يومه الثلاثاء، قررت النيابة العامة بالرباط متابعة مجموعة أولى من المحتجين تضم 16 شابا في حالة سراح، مع كفالة قدرها 5000 درهما لاثنين منهم و3000 درهم ل14، في في انتظار قرار النيابة العامة بخصوص المجموعتين الثانية والثالثة.

وبحسب عضو هيئة دفاع الموقوفين، المحامي بهيئة القنيطرة رشيد آيت بلعربي، فإن القاسم المشترك بين جميع المستمع إليهم وفق ما صرحوا به للنيابة العامة، هو أنهم تعرضوا لعنف معنوي ونفسي فظيع، تجسد في استعمال كل أنواع الاحتقار والسب والقذف بعبارات نابية مهينة وحاطة بالكرامة البشرية من طرف القوات العمومية وكذا أثناء فترة الحراسة النظرية.


ونقل المحامي آيت بلعربي أن شابة في مقتبل العمر "كانت ضحية خطاب لا يستعمل إلا بصدد جريمة التحرش الجنسي"، وأفاد كذلك بأن جميع الموقوفين صرّحوا بأنهم "لم يشاركوا في أي وقفة احتجاجية، بل تم توقيفهم أثناء مرورهم في الأزقة وشوارع متفرقة بمدينة الرباط عندما كانوا بصدد التجول أو قضاء حاجياتهم الخاصة".


وبمدينة الدار البيضاء، تمثل مجموعة أولى يبلغ عددها 24 شابا أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية نفس الملف، مؤازرين بهيئة دفاع أغلبها شابة، ومتابعة حقوقية وإعلامية واسعة، في حين ينتظر أن يتم تقديم مجموعة ثانية يوم غد الأربعاء، حسب ما أفادت به "الأيام 24" محامية تنوب في هذه القضية.


ولا يعرف إلى حدود اللحظة العدد الإجمالي لموقفي هذه الاحتجاجات الشعبية العارمة، غير أن مصادر حقوقية رجحت أن تصل الحصيلة إلى 50 حالة اعتقال بين الرباط والدار البيضاء لوحدهما، علما أن اعتقالات مماثلة شملت عددا من المدن المغربية الأخرى.