أدانت فعاليات حقوقية مغربية ما صدر عن البرلمانية عائشة الكرجي، عضو فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال إحدى الجلسات البرلمانية، عندما استعملت عبارات اعتُبرت "مسيئة ومهينة للأشخاص في وضعية إعاقة"، من قبيل "العرجاء والعوجا واللي ما عندهاش الرجلين".
واعتبر بلاغ في هذا الموضوع، توصلت به "الأيام 24″، أن ما صدر عن البرلمانية "يشكل انزلاقاً خطيراً في الخطاب السياسي والبرلماني، ويمسّ الكرامة الإنسانية لفئة من المواطنات والمواطنين"، مؤكدا أن مثل هذا الخطاب يكرّس صوراً نمطية مهينة تتنافى مع المبادئ الدستورية وروح القوانين الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب.
وأشار البلاغ إلى أن الفصل 34 من دستور 2011 يُلزم السلطات العمومية باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وأن ما صدر عن النائبة البرلمانية يتعارض مع القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ومع اتفاقية الأممالمتحدة التي صادق عليها المغرب سنة 2009.
وأوضح الغاضبون أن اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كانت قد نبهت المغرب سنة 2017 إلى ضرورة محاربة الصور النمطية واللغة الحاطة من الكرامة، معتبرين أن تصريحات الكرجي تمثل تراجعاً عن المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب، وتسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية التي يفترض أن تكون حامية للحقوق لا منتجة للوصم.
وطالب الحقوقيون البرلمانية الكرجي وحزبها السياسي بتقديم اعتذار رسمي وصريح للأشخاص في وضعية إعاقة ولأسرهم، داعين جميع الأحزاب ومؤسسات التمثيل إلى تكوين وتأطير ممثليها حول مبادئ الخطاب الحقوقي الدامج واحترام المصطلحات اللغوية المعتمدة دولياً في مجال الإعاقة، كما دعوا إلى تكريس ثقافة الاحترام والمواطنة والمساواة داخل المؤسسة التشريعية، وإلى محاربة كل أشكال التمييز والإقصاء في سبيل بناء مجتمع دامج يقوم على الكرامة الإنسانية للجميع.