مؤشر الاستفادة من الدعم الاجتماعي يثير الجدل في البرلمان

أوضح مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مؤشر الاستفادة من الدعم الاجتماعي يثير العديد من الإشكالات التي تؤدي إلى استبعاد شرائح واسعة من الفئات الهشة.


وأشار إبراهيمي في تصرحات صحفية إلى أن هذا المؤشر يعتمد أساسا على حساب المصاريف، مثل الماء والكهرباء والهاتف، إضافة إلى طبيعة السكن ومساحته، ويقسم المعايير بين 35 معيارًا للمدن و28 معيارًا للمجال القروي. وبناءً على أرقام دقيقة جدًا، يتم تحديد أهلية الأفراد للاستفادة من الدعم، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى دقة قياس الفقر بهذه الطريقة، خصوصًا عندما يصل الأمر إلى ثمانية أرقام بعد الفاصلة.


وأضاف النائب أن ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي تؤكد أن العديد من المستفيدين تم استبعادهم بسبب فروق بسيطة جدًا في الأرقام، مما أدى إلى إدراجهم ضمن فئة "آمو الشامل" بدل "آمو تضامن". كما أشار إلى أن الأفراد المنتمين إلى أسرة واحدة لا يستفيدون، وهو ما يمثل خرقًا للمرسوم التطبيقي لقانون الدعم الاجتماعي، فضلًا عن حرمان الأسر من الجمع بين منح متعددة مثل منحة الأرامل أو الطلبة مقابل دعم شهري محدد ب500 درهم.


وختم إبراهيمي بالدعوة إلى إعادة النظر في عتبة الاستفادة من الدعم الاجتماعي بعد ثلاث سنوات من تطبيق المؤشر، معتبرًا أن ذلك ضروري لتفادي استمرار إقصاء الأسر المحتاجة وضمان حقوقها في الدعم.