بسبب "تقاعس باريس".. السنغال تعلق جميع عمليات تسليم المطلوبين إلى فرنسا

أعلنت الحكومة السنغالية اليوم الأحد تعليق جميع عمليات تسليم المطلوبين إلى فرنسا، متهمة باريس بالتقاعس عن الاستجابة لطلبات سبق وأن تقدمت بها داكار.


وأكدت وزيرة العدل السنغالية ياسين فال أمام البرلمان أن القرار يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرة إلى أن فرنسا تطلب حالياً من السنغال تسليم 12 شخصاً، في حين لم تستجب لطلبات سنغالية سابقة.


وأوضحت أن الأزمة برزت على خلفية ملف الصحفي السنغالي ماديامبال دياني، الذي فر إلى فرنسا في سبتمبر الماضي بعد استدعائه من الشرطة في إطار تحقيق يتعلق بمعاملات مالية مشبوهة.

وذكر القضاء الفرنسي أنه أرجأ في 25 نوفمبر النظر في طلب تسليمه إلى فبراير المقبل، طالباً تقديم "معلومات إضافية" حول الإجراءات والنظام القانوني في السنغال.


وأضافت فال أن هناك حالتين لمواطنين سنغاليين تطالب باريس بتسليمهما، مؤكدة أن بلادها قدمت "كل التبريرات"، إلا أن فرنسا لم تنفذ الطلب حتى الآن.


وأثار القرار السنغالي جدلاً واسعاً، إذ وصف فريق الدفاع عن دياني الخطوة بأنها "ابتزاز دبلوماسي"، معتبراً أن السلطات السنغالية تمارس ضغطاً على فرنسا لعدم قدرتها على توفير الوثائق المطلوبة.

وأوضح المحامون أن القضاء الفرنسي منح السنغال مهلة حتى 23 يناير 2026 لتقديم العناصر القانونية اللازمة، مؤكّدين أن المحكمة "لا تملك حالياً ما يكفي من الأدلة لاتخاذ قرار".


ويطالب السنغال فرنسا أيضاً بتسليم رجل أعمال متهم في بلاده بارتكاب مخالفات مالية، في وقت شهدت الأزمة تطورات جانبية بعد توقيف صحفيين سنغاليين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إثر إجراء مقابلة مع دياني أثناء وجوده في فرنسا، قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقاً.


ويرى مراقبون أن تعليق عمليات التسليم قد يتحول إلى ورقة ضغط سياسية، فيما يبقى مصير القضايا العالقة رهيناً بمدى تجاوب الطرفين مع مبدأ التعاون القضائي المتبادل، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية متسارعة وتراجعاً في النفوذ الفرنسي بغرب إفريقيا.