ملف الهجرة يعيد خلط الأوراق بين فرنسا والجزائر

عاد ملف اتفاقية الهجرة الموقعة سنة 1968 بين الجزائر وفرنسا إلى واجهة النقاش السياسي في باريس، في سياق ينذر بتصعيد جديد في العلاقات الثنائية، وسط تنامي الأصوات الفرنسية المطالِبة بمراجعة هذا الإطار القانوني الذي ينظم أوضاع المهاجرين الجزائريين.


وفي هذا الصدد، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، في تصريح لصحيفة «جورنال دو ديمانش»، عن إطلاق مشاورات جديدة مع السلطات الجزائرية بخصوص عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها تنفيذ قرارات الترحيل الصادرة في حق مواطنين جزائريين، بالتوازي مع شروع باريس في إعادة تقييم اتفاق 1968 المتعلق بالهجرة.


وأوضح نونيز أن وفدا من وزارة الداخلية الفرنسية قام بزيارة إلى الجزائر خلال الأسبوع الماضي، مبرزا احتمال قيامه شخصيا بزيارة رسمية في المستقبل القريب، ستكون قضايا الهجرة ضمن محاورها الأساسية. كما أشار إلى أن الجزائر لم تستأنف، إلى حدود الساعة، استقبال رعاياها الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.


في المقابل، عبرت أوساط رسمية جزائرية عن تحفظها إزاء التصريحات الفرنسية، معتبرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية، أن المقاربة التي عبّر عنها وزير الداخلية الفرنسي تعكس توجهاً أحادي الجانب، لا ينسجم مع منطق الشراكة المتوازنة والاحترام المتبادل الذي يفترض أن يحكم العلاقات بين دولتين ذاتي سيادة.


ويُشار إلى أن اتفاق التعاون في مجال الهجرة الموقع عام 1968 يمنح الجزائريين امتيازات خاصة تتعلق بشروط الدخول والإقامة والعمل في فرنسا، وهو ما جعله موضع جدل سياسي متكرر، خصوصاً في ظل التوترات الدبلوماسية والتحولات التي تعرفها العلاقات بين باريس والجزائر في المرحلة الراهنة.