وزير الداخلية الفرنسي يهدد بالاستقالة إذا ليّنت باريس موقفها مع الجزائر

هدد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان السبت بالاستقالة إذا تراجعت بلاده أمام الجزائر، في قضية الرعايا الموجودين بصورة غير نظامية.

وقال وزير داخلية فرنسا إنه سيستقيل من منصبه في حال ليّنت باريس موقفها مع الجزائر المطالبة باستقبال رعاياها الموجودين على التراب الفرنسي بطريقة غير شرعية.

جاءت هذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان نشرتها السبت على موقعها الإلكتروني.

وأدّى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بصورة غير قانونية بفرنسا التي حاولت ترحيلهم إلى وطنهم وبينهم منفذ هجوم مولوز (شرق) الذي أوقع قتيلا في 22 فبراير، إلى توتر العلاقات بين البلدين والتي تدهورت أساسا منذ اعتراف فرنسا في يوليو 2024 ب"سيادة" المغرب على الصحراء الغربية.

ومعلوم أن الجزائر رفضت استقبالهم فأعيدوا إلى فرنسا حيث هم موقوفون.

وصرّح ريتايو في المقابلة إنه سيواصل العمل بزخم كبير "طالما لدي قناعة بأنني مفيد وبأن لدي الوسائل".

إلا أن الوزير الفرنسي حذر من أنه "إذا طلب مني الاستسلام في هذه القضية التي تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة لأمن الفرنسيين، فمن الواضح أنني سأرفض". وأضاف: "لست هنا من أجل منصب ولكن لإنجاز مهمة، هي حماية الفرنسيين".

وجاءت مواقف ريتايو الذي يدلي بتصريحات نارية ضد الجزائر، خصوصا منذ سجن الكاتب بوعلام صنصال، ردا على سؤال بشأن الملف الجزائري و"الرد التدريجي" الذي يدعو إليه في حال رفضت الجزائر استقبال رعاياها الموجودين بصورة غير مشروعة في فرنسا.

والجمعة أعدّت الحكومة الفرنسية قائمة بأسماء 60 من الرعايا الجزائريين الذين يتعين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية.

ووفق ريتايو: "سيعاد النظر في نهاية الرد في اتفاق العام 1968″، وتابع: "سأكون حازما وأتوقع تنفيذ هذا الرد التدريجي".

ويمنح اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين الجانبين وضعا خاصا للجزائريين لناحية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

وفي نهاية فبراير هدّد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو ب"إلغاء" اتفاقية 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين في فرنسا على صعيد العمل والإقامة إذا لم تسترد الجزائر خلال ستة أسابيع مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي.

وسعى إيمانويل ماكرون إلى التهدئة معلنا أنه "يؤيد إعادة التفاوض" بهذا الاتفاق و"ليس الإلغاء".

في المقابل، ندد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مطلع فبراير ب"مناخ ضار" بين الجزائر وفرنسا، مشددا على وجوب أن يستأنف البلدان الحوار متى عبّر الرئيس الفرنسي بوضوح عن رغبة في ذلك.