اختيار مجموعة التجاري وفا بنك كأفضل مشغل للسنة الرابعة على التوالي

أعلنت مجموعة التجاري وفا بنك، أنها أحرزت للسنة الرابعة على التوالي شهادة "أفضل مشغل"، مضيفة أنه "تتويج دولي يؤكّد ترسخ ونضج استراتيجيته في تدبير الرأسمال البشري".


وذكر بلاغ صحفي لمجموعة التجاري وفا بنك، توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أن "هذه الشهادة تُمنح من معهد « Top Employers Institute » تقديرا للشركات التي تجعل من سياسة الموارد البشرية محوراً أساسياً في مشروعها المؤسساتي على المدى البعيد، وتعمل على ملامتها مع أرفع المعايير الدولية من حيث الحكامة والابتكار والأداء".


وأضاف البلاغ، أن هذا التتويج يجسّد قدرة مجموعة التجاري وفا بنك على ترسيخ نموذج متين لتدبير الموارد البشرية قائم على رؤية بعيدة المدى، قادرة على ضمان الاستمرارية، والتكيّف مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية.


كما يعكس هذا التتويج، حسب المصدر ذاته، طموح المجموعة في ترسيخ مكانتها كمشغل مرجعي، يعتمد التميّز والمسؤولية وإحداث القيمة المستدامة كركائزَ لنهجه المؤسساتي.


وأوضح البلاغ، أنه في سياقٍ يتّسم بتغيّر سريع في تطلّعات الموظفين وتقدم الأجيال الجديدة، تعتمد مجموعة التجاري وفا بنك سياسة مُحكمة لاستقطاب المواهب وتوظيفها وتطويرها، تقوم على مبادئ راسخة قوامها الإنصاف، والتنوّع، والشمول، والاستحقاق.


واعتبر البلاغ، أن هذه الشهادة تُجسّد اعتماد المجموعة لاستراتيجية موارد بشرية قائمة على الاستشراف والأداء المستدام، ومرتكزة إلى خمسة محاور رئيسة، هي التنمية الاستراتيجية والمستمرة للمهارات، دعماً لتحوّلات المهن البنكية والمالية، الاستثمار الدائم في التكوين والمسارات المهنية، تعزيزاً لفرص التشغيل والتنقل والتطور الوظيفي، والابتكار في منظومة الموارد البشرية بوصفه رافعة أساسية للتحوّل وتحسين تجربة الموظف، وتعزيز الرفاه المهني باعتباره ركناً محورياً للالتزام والانسجام والأداء الجماعي، وترسيخ علامة أفضل مشغل التي تعكس صورة مجموعة جادّة ومسؤولة وجاذبة للمواهب.


وجدّدت مجموعة التجاري وفا بنك، حسب البلاغ ذاته، تأكيد قناعتها الراسخة بأن الأداء المستدام يقوم أوّلًا على التزام مواردها البشرية، وتطويرها، وتعزيز رصيدها من الكفاءات.

وأكد البلاغ، أنه "بصفتها مجموعة بنكية إفريقية رائدة، تتطلّع بثبات نحو المستقبل، تواصل مجموعة التجاري وفا بنك إرساء نموذج طموح ومسؤول في تدبير الموارد البشرية، يساهم في خلق قيمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية، في انسجام تام مع التزاماتها في مجال التنمية المستدامة".