"اتصالات المغرب" معنية بدورها بموجة الخوصصة التي ستطلقها حكومة العثماني

من المؤكد أن الحكومة تعاني من ضائقة مالية خانقة، ومستعدة لبيع حصصها في بعض الشركات الاستراتيجية من أجل خفض مديونيتها المرتفعة جدا، وهو ما اتضح بالملموس خلال الندوة الصحافية التي عقدها وزير المالية محمد بنشعبون، بداية هذا الأسبوع بمقر وزارته بالرباط.

بنشعبون لم يخف رغبة الحكومة في دراسة بيع حصص في شركة اتصالات المغرب، أكبر مشغل للاتصالات في المملكة، العام المقبل، في وقت تهدف فيه الحكومة لجمع 5 مليارات درهم من بيع شركات عمومية.

وتملك شركة "اتصالات" الإماراتية حصة نسبتها 53 بالمئة في اتصالات المغرب، المدرجة في بورصتي الدار البيضاء ويورونكست باريس، بينما تملك الحكومة المغربية 30 بالمئة فيها.

وذكر الوزير الذي ألحق مؤخرا بحزب "التجمع الوطني للأحرار" أن الحكومة ستفتح رأسمال الشركات العامة بشكل أكبر أمام مستثمري القطاع الخاص، وستعيد هيكلة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، في أفق هيكلة مجموعة من المؤسسات العمومية الأخرى، على غرار المكتب الوطني للسكك الحديدية، قبل النظر في الخصخصة.

وأوضح بنشعبون أن الخوصصة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ستساعدان الحكومة على جني ما يصل إلى ثمانية مليارات درهم لتقليص عجز الموازنة إلى 3.3 بالمئة في العام المقبل.

وأشار إلى أنه بدون الخصخصة سيرتفع عجز الموازنة إلى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019. ومن المتوقع أن يرتفع العجز في الموازنة إلى 3.8 بالمئة هذا العام مقارنة مع الهدف المبدئي البالغ ثلاثة بالمئة في موازنة 2018.