الدولة تبيع 8% من حصتها في اتصالات المغرب لمواجهة تفاقم عجز الميزانية

عرضت الحكومة تفويت 8 في المائة من حصص الدولة المغربية في رأسمال اتصالات المغرب، كخطوة لتخفيف الضغط على ميزانية الخزينة التي ترزح تحت عجز فاق 14 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ويرجح أن يتفاقم خلال النصف الثاني من العام ، إذ يتوقع بنك المغرب اتساع عجز الميزانية إلى 4.1 في المائة ، باستبعاد إيرادات الخوصصة، مقارنة ب3.7 في المائة خلال العام الماضي.
وأعلنت اتصالات المغرب أنها توصلت بمراسلة من وزارة الاقتصاد والمالية، تتعلق بنية تفويت المملكة المغربية في الأسابيع المقبلة لجزء من حصصها في رأسمال اتصالات المغرب بما لا يتجاوز 8 في المائة وحقوق التصويت في الشركة عن طريق تفويت كتل أسهم وعرض بيع علني في البورصة المغربية. وأوضحت اتصالات المغرب أنها عبأت فريق إدارتها بالكامل لاتخاذ جميع الخطوات المرتبطة بهذه العملية والمساهمة في نجاحها.
وإذا ما اكتملت هذه العملية، ستتراجع حصة الدولة المغربية في رأسمال اتصالات المغرب من 30 إلى 22 في المائة. كما أن الإيرادات المتوقعة من هذه العملية قد ترتفع إلى نحو 10 ملايير درهم، على اعتبار أن سعر سهم اتصالات المغرب ظل هذا العام متأرجحا بين 135 و 155 درهما، في حين حدد قانون المالية 2019 الموارد المرخص للحكومة بجلبها من الخوصصة ب 5 ملايير درهم.
و شرعت الدولة في بيع حصصها في اتصالات المغرب منذ سنة 2001 حين باعت 35 في المائة من أسهمها لمجموعة فيفاندي الفرنسية، التي سرعان ما رفعت حصتها إلى 51 في المائة سنة 2004 ، وفي عام 2007 أصبح رأسمال شركة اتصالات المغرب مقسما بين فيفاندي التي باتت تمتلك 53 في المائة من رأسمال الشركة، وصندوق الإيداع والتدبير الذي يمتلك 30 في المائة من رأسمال الشركة وتمثل بذلك حصة الدولة المغربية في اتصالات المغرب، و 17 في المائة مطروحة في بورصة الدار البيضاء للتداول، وفي ماي 2014 باعت فيفاندي حصتها في اتصالات المغرب لمجموعة اتصالات الإماراتية ب 650 مليون دولار.
ومن بين أبرز مستجدات مشروع قانون المالية 2019، والتي تحمل بصمات وزير المالية ذي الخلفية البنكية محمد بنشعبون، عودة برامج الخوصصة وفق منظور استراتيجي جديد «لتدبير المحفظة العمومية» بطريقة «نشطة» تذكر بالأساليب التي تنهجها البنوك الاستثمارية.
وتندرج الرؤية الجديدة للخوصصة في إطار منهجية شمولية للتدبير النشيط للمحفظة العمومية، يتمثل هدفها في وضع نظام يسمح باغتنام الفرص المناسبة لعمليات الخوصصة وتنفيذها في إطار زمني قصير يتماشى مع الإمكانيات التي يوفرها السوق وفقا لمساطر تتوافق مع سياق كل عملية على حدة.
وفي هذا الإطار، أشار التقرير المصاحب لقانون المالية، إلى أنه من المقرر إعادة إطلاق برنامج الخوصصة وفتح رأس مال الشركات، خلال سنة 2019، « مع توجيهه بشكل أساسي نحو فتح رأسمال بعض المقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة النضج»، والتي تترقب الحكومة أن تحصل من تفويتها على مبلغ يناهز 5 ملايير درهم.
وأشار التقرير إلى أن المقاولات المستهدفة سيجري اختيارها على أساس مجموعة من المعايير، منها طابعها «الاستراتيجي أو غير الاستراتيجي بالنسبة للدولة، ودورها في المساهمة في تنفيذ السياسات العمومية أو توفير خدمة عمومية، وكذا مستوى نضج القطاع الذي تنشط فيه المؤسسة المستهدفة، وذلك من حيث فرص النمو والقدرة على ولوج أسواق جديدة ودرجة انفتاح القطاع على المنافسة والجدوى الاقتصادية والمالية للمؤسسة المعنية، التي يجب أن تتوفر أيضا على خصائص تمكنها من وضعية مالية سليمة ومستدامة. مع توفرها على حد أدنى من المردودية وإمكانيات التطور، استنادا إلى القدرات المالية الجديدة والقدرة على الابتكار التي يمكن أن يوفرها المقتني المحتمل».
ومازالت الدراسات جارية من أجل تحديد المقاولات العمومية وكذلك الشركات التابعة العمومية والتي يمكن أن تضاف إلى قائمة الشركات القابلة للخوصصة، التي لا تزال تضم مجموعة من الشركات التي لم تتم عمليات تخصيصها. كما أشار إلى إطلاق مشاريع تحويل بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، وإعدادها من خلال ذلك لإمكانية تفويت حصص منها، على غرار التجارب الناجحة السابقة لكل من اتصالات المغرب، وشركة التبغ، وشركة استغلال الموانئ.
أما في ما يخص المساهمات التي تمتلك فيها الدولة الحصة الأقل، والتي تعتبر غير استراتيجية، فيشير التقرير إلى أنها حاليا موضوع مناقشات «لتحديد قابلية تفويت هذه المساهمات وكذا تحديد السبل المثلى لتدبيرها أو تفويتها».
وللإشارة فإن مسلسل الخوصصة، الذي انطلق منذ 1993 وتم إنجازه على مراحل خلال العقود الثلاثة الماضية، أسفر عن تفويت 51 شركة و26 وحدة فندقية، من خلال 120 عملية خوصصة جزئية أو كلية، ودرت هذه العمليات على خزينة الدولة عائدات ناهزت 103 ملايير درهم.
وعرف استعمال عائدات الخوصصة تطورا عبر ثلاث مراحل، فبعد أن كانت تُضخ بالكامل في الميزانية الحكومية خلال المرحلة الأولى، أصبح يخصص جزء منها منذ 2001 لتمويل صندوق الحسن الثاني للتنمية. ومنذ سنة 2011 تقرر توزيع مداخيل الخوصصة بالتساوي بين صندوق الحسن الثاني للتنمية والصندوق الوطني لدعم الاستثمار، والذي تحول في 2015 ليصبح صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات. كما تفرع عن صندوق الحسن الثاني للتنمية صندوق «إثمار»، الذي كان في البداية موجها لتمويل استراتيجية التنمية السياحية قبل أن يتم توسيع مجاله ليشمل جميع المجالات الاقتصادية، خاصة الصناعية، ويصبح رأس رمح الاستثمارات المغربية في إفريقيا، وبهذا الاستعمال لمداخيل الخوصصة دخل المغرب تجربة جديدة، وهي إطلاق «الصناديق السيادية»، ليس بالاعتماد على عائدات النفط كما هو الحال بالنسبة للدول النفطية، ولكن بالاعتماد على عائدات الخوصصة.