صعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتحدث عن استعداده لمفاجأته ومواجهته بجميع الأدلة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول. وقال أردوغان، في حديث لإعلاميين أتراك، أثناء رحلته إلى فنزويلا، اليوم الاثنين 3 ديسمبر: "إنه لو سنحت له الفرصة لكي يرد على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين، لواجهه بجميع الأدلة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بعدما شكك الأخير في وقوع الجريمة"، وذلك وفقا ل"فرانس برس".
وأضاف أن بلاده تكرر السؤال للسعودية بشأن من أصدر الأمر بقتل خاشقجي، وعن مكان جثته، وعن المتعاون المحلي الذي تقول الرياض إنه أخفاها، مشيرا إلى أن تكتم فريق الاغتيال عن معلومات بشأن الجريمة هدفه حماية هوية من أصدر الأوامر. وتعهد الرئيس التركي بمواصلة متابعة قضية خاشقجي، مؤكدا أنه إذا لزم الأمر سيلجأ إلى الأممالمتحدة لتحريك القضاء الدولي بشأنها. وأوضح أن أنقرة تنتظر نتائج التفتيش في أماكن بمدينة يالوا جنوبي إسطنبول، مشيرا إلى أن التفتيش قد يصل إلى أماكن أخرى.
وقال: "حرصنا وما نزال نحرص على عدم إقحام العلاقات الثنائية التركية السعودية في جريمة اغتيال خاشقجي"، مشددا على أن أنقرة تسعى لكشف ملابسات وأبعاد الجريمة ومن ضمنها من أعطى الأوامر بتنفيذها.
ورفض الرئيس التركي، السبت الماضي، تشكيك ولي العهد السعودي، قائلا إنه لا يمكن قبول ما قاله الأمير محمد بن سلمان من أنه لا يمكن اتهام أحد بالجريمة إذ لم يثبت وقوعها أصلا. وقال أردوغان إن السعودية سعت إلى إنكار الحقيقة بشأن مقتل خاشقجي، ثم حاولت تشويه الحقائق، وبعدئذ اعترفت بوقوع الجريمة حيث حملت تصريحات السعوديين تناقضات وأكاذيب.
يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.
وقبلها أعلن النائب العام السعودي، التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
