تصعيد جديد حول قضية حامي الدين.. قضاة المملكة يردون على الرميد!

في تصعيد جديد بخصوص قضية متابعة المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل في قضية الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد ، قرر قضاة وضع شكاية ضد مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان والقيادي بالحزب ذاته، بالرباط، بسبب ما وصفوه "تذخلا في القضاء ومسا خطيرا باستقلاليته".
واعتبر ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب في لقاء نظمه بالدار البيضاء ، أن الرميد تجاوز الخطوط الحمراء خلال خرجته الأخيرة والتي هاجم فيها القرار القضائي القاضي بمتابعة حامي الدين، مستعملا مصطلحات خطيرة تمس بالسلطة القضائية.
ووجه عدد من القضاة انتقادات لاذعة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ، حيث اعتبر عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة ، أن مثل هذه الخرجات "غير محسوبة العواقب وغير المسؤولة تسيء إلى سمعة المملكة المغربية أمام المنتظم الدولي ".
وكان الرميد قد قال "أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد، تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا..”،قبل أن يشدد بالقول:”إنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون. الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا..".