ملف حامي الدين.. قضاة يعتبرون تدوينة الوزير الرميد "خطأ" وخرجة "غير مسؤولة"

لاتزال تداعيات الخرجة الأخيرة لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد بخصوص ملف عبد العالي حامي الدين تثير ردود فعل قوية وسط الجسم القضائي.

وياتي غضب القضاة من مصطفى الرميد، بعد تدوينته يوم الاثنين المنصرم، والتي انتقد فيها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي أصدر قرارا بمتابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة "المساهمة في القتل العمد"، وذلك على خلفية مستجدات في ملف اغتيال الطالب القاعدي محمد بنعيسى ايت الجيد سنة 1993 بجامعة فاس.

ويعتبر القضاة أن الرميد، وزير العدل والحريات سابقا، الذي يشغل اليوم منصب كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الانسان، تخلى عن واجب الحياد والتحفظ حيال القضايا المعروضة أمام القضاء، مما جعل القضاة يعبرون عن تنديدهم بهذه التدوينة معلنين تنظيمهم لندوة صحفية بالدار البيضاء، غدا الجمعة، للرد على تهجمات الرميد على الجسم القضائي، وهي الندوة التي ستنظمها تنسيقية الدفاع عن استقلالية القضاء، والتي تضم الودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للقضاة والباحثين والجمعية المغربية للقضاة.

تدوينة الرميد كانت غير محسوبة العواقب، حيث جرّت عليه غضب القضاة الذين اعتبروا أن كلمات الوزير، رغم أنها خطت على موقع التواصل الاجتماعي لكنها تبقى محسوبة وذات تأثير سيء على الجسم القضائي وخصوصا أن مصدرها رجل قضاء.

وفي هذا الصدد قال رشيد أبو مريم، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، إن "مصطفى الرميد يعلم جيدا أنه لا يجوز انتقاد قرار قضائي في الفضاء العمومي هذا لا يمس فقط باستقلالية القضاء بل كذلك بالجسم القضائي، الذي أكد الرميد غير ما مرة أنه من أشد المدافعين عنه".

ويضيف ذات المتحدث، حسب ما أورده اليوم موقع لو360، انه "إذا اعتبر الرميد ومن في دائرته من منتقدي هذا القرار، أن هذه المتابعة تستحق التنديد، فعليهم التوجه نحو القضاء والقانون اللذين سيضمنان لهم حقوقهم. تجاوز القضاء بهذا الشكل والتعبير بهذه الطريقة ليس له هدف سوى التأثير على مجرى القضية وضرب سمعة القضاء وإجباره على التعاطي مع القضية بعيدا عن النصوص القانونية، وهذا أمر غير مقبول".

والخطير في تدوينة الرميد، هو استعماله كلمات جارحة ك"الاجتهاد الأخرق" وحديثه عن "الانحراف الجسيم"، وهي كلمات ذات "حمولة قاسية وجارحة في حق الجسم القضائي"، يردف القاضي، معتبرا أن الأمر الصادم في خرجة الرميد هو أنه كان يتباهى بأنه أبرز من قادوا الاصلاح في منظومة العدالة وهي الاصلاحات التي يضربها حاليا بعرض الحائط، لأن "الرميد يعلم جيدا أنه يهاجم الجسم القضائي كاملا ولا حق له في ذلك ويبدو أن الرميد اصبح يعتبر نفسه فوق العدالة".

من جانبه، يرى إلياس سالوب، قضائي بهيئة الرباط، أن خرجة الرميد "غير مسؤولة"، مضيفا أن "الصادم في خرجة الرميد أنه يعلم جيدا أن إحالة حامي الدين أمام المحكمة لا يعني أبدا ادانته بشكل نهائي وحتى وإن وجهت له التهمة وحوكم بها فإن هناك مسالك يمكن اللجوء إليها لمتابعة الملف".

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس قد قرر، يوم الجمعة المنصرم، متابعة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهمة "المساهمة في القتل العمد"، كما قرر إحالته على غرفة الجنايات.

وتخلف حامي الدين عن حضور جلسة الجمعة رغم توصله باستدعاء للحضور من أجل الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في مقتل الطالب أيت الجيد محمد بنعيسى في مارس من عام 1993، عقب ظهور مستجدات تؤكد "تورط" القيادي في الحزب الإسلامي في هذا الملف.

يشار إلى أن القضية سبق وأن صدر فيها حكم بالسجن لمدة سنتين في حق حامي الدين، لكن ظهور معطيات جديدة تطلبت فتح الملف من جديد وتحريك المتابعة القضائية، خاصة ان الملف الأول استند فيه القضاء على تصريحات حامي الدين التي ادعى فيها انه من الفصيل القاعدي، أي رفاق الضحية ايت الجيد، وهو ما جعل المحكمة تصدر حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين في حقه وذلك بتهمة المشاركة في شجار أدى إلى الموت..

وأمام المعطيات الجديدة، اتضح ان حامي الدين لم يكن طالبا قاعديا بل من طلبة الفصيل الطلابي الاسلامي الذي قتل ايت الجيد، حيث اكد احد الشهود الذين حضروا الواقعة ان القيادي الاسلامي شارك في الجريمة، وهو ما جعل قاضي التحقيق يصدر أمرا بإحالته من جديد على القضاء..

قرار قاضي التحقيق جعل مصطفى الرميد يتخلى عن حياده وعن التزام مبدأ التحفظ، الذي يفرضه منصبه الوزاري وقرر الدفاع عن أخيه في الحزب من خلال تدوينة متسرعة على حسابه الخاص بموقع "فايسبوك"، قال فيها إن "حامي الدين سبق وأن حوكم في قضية مقتل بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، قبل أن تتم تبرئته"، مضيفا أنه "لا يمكن أن نحاكم شخصا مرتين بنفس الأفعال، مادام الحكم الأول قد صدر".

وذهب الرميد في تدوينة إلى القول إن "تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا"، مضيفا انه "بقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الأخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة"، عبارات جرت عليه غضب القضاة وكذا العديد من المتتبعين للشأن السياسي والحقوقي ببلادنا.