هكذا رد أرباب محطات الوقود على القانون الجديد لقطاع المحروقات

أبدى مهنيو قطاع المحروقات تخوفهم من القانون الجديد الذي تعده وزارة الطاقة والمعادن خاصة في الشق المتعلق بتنظيم قطاع محطات الوقود، بعد الضجة التي خلقتها ارتفاع الأسعار هوامش الربح الكبيرة.

وقال رضا نظيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب إن مسودة القانون الجديد التي توصلت بها الجمعية تبعث في بعض بنودها على القلق، وأنها تأتي بعد تحرير القطاع، وأن المهنيين يسجلون مجموعة من النقاط التي يرفضونها، خاصة في ما يتعلق بإلغاء المسافة الدنيا الفاصلة بين كل محطة وأخرى، ثم المسؤولية عن جودة الوقود، ثم ما يعرف بالضياع البخاري، حسبما أوردته "تيل كيل عربي".

وقال نظيفي "السرعة التي أعدت بها المسودة تظهر أن الحكومة تريد تحريرا للقطاع بأي وسيلة، خاصة بعد الفوضى التي خلقها المرور المباشر لتحرير الأسعار، دون تنسيق مسبق مع المهنيين، وبالتالي فإن القانون الجديد للمحروقات جاء عبارة عن قانون للعقوبات موجه فقط للحلقة الأضعف في سلسلة توزيع المحروقات".

ويوضح نظيفي أن ما يرفضه المهنيون، في المسودة الحالية للقانون، هو حصر مراقبة جودة الوقود عند المحطات، في حين أن الوقود يأتي مستوردا من الخارج، وتتحمل الجمارك أول مسؤولية في مراقبة جودته، ثم يخزن، ويجري توزيعه في شاحنات الباعة للنفطيين وليس لأرباب المحطات، إذن فهناك ثلاث مراحل لا يجري التنصيص فيها على المراقبة، بل فقط عندما يصل الوقود إلى المحطة.