أرباب محطات الوقود غاضبون ويهددون بالإغلاق النهائي ابتداء من فاتح دجنبر: شد الحبل بين الحكومة والمهنيين حول مشروع قانون وصفوه بالجنائي

عبر أرباب ومسيرو محطات الوقود عن عدم التراجع قيد أنملة عن المطالب التي تقدموا بها لتصحيح الاختلالات وتتميم مشروع القانون الجديد الخاص بالمحروقات، مؤكدين أنهم مصممون على الإغلاق الكلي والنهائي لمحطاتهم على المستوى الوطني ابتداء من الأول من دجنبر القادم في حالة ما لم يتم التجاوب والتعاطي الإيجابي مع مقترحاتهم لتعديل مشروع هذا القانون.
وفي هذا الإطار قال الحسين إشيبي رئيس الجمعية المهنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالجنوب إن مشروع هذا القانون ناقص ولابد من تعديله، موضحا أنه يتضمن بنودا تتجه نحو تغريم أصحاب محطات الوقود.
وأضاف إشيبي في تصريح لجريدة «العلم» أن أصحاب المحطات لا يتحملون مسؤولية جودة المنتوج، موضحا أنهم ليسوا سوى وسطاء بين شركات التوزيع والزبائن.
وقال رئيس الجمعية المهنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالجنوب إن الشركات الموزعة تأتي بالوقود لتفريغه بالمحطات بعد ذلك تتم مراقبة خزانات الحافلات ، هل كانت مغلقة وبشكل محكم وعليها خاتم الشركة المزودة، كما تتم كذلك مراقبة الخزانات بالمحطة هل هي كذلك مغلقة ومرصصة وعليها الخاتم أم لا.
وأوضح أن مسؤولية جودة المنت 0 وج ملقاة على الشركات المزودة لأن هذه الأخيرة هي التي تستورد الوقود من الخارج أو من شركة «لاسامير».
ويذكر أن أصحاب محطات الوقود وصفوا مشروع القانون الجديد بأنه قانون جنائي ضدهم، واعتبروه آلية قانونية تهدف إلى معاقبتهم، في الوقت الذي كان هؤلاء المهنيين ينتظرون قانونا متقدما يتوخى تطوير وتنمية القطاع.
وكانت الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب على استعداد للقيام بخطوات احتجاجية وتصعيد من أجل إدخال تعديلات على مشروع هذا القانون ووصفته بقانون العقوبات على أرباب المحطات وإنها سوف تعبئ كل الجمعيات المنضوية تحتها وكل أرباب محطات الوقود بالمغرب للتصدي لهذا المشروع وتعديله قبل التصويت عليه.