حراك الجزائر يطيح بشخصية أخرى من أعمدة نظام بوتفليقة

قدّم الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري الجزائري، الثلاثاء، استقالته من منصبه، تحت ضغط شعبي يطالب برحيل جميع رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب بيان للمجلس الدستوري نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، أبلغ بلعيز أعضاء مجلسه في اجتماع عقد صبيحة الثلاثاء، استقالته من منصبه، دون تقديم أسباب لذلك.

وجاء في البيان أن "بلعيز أبلغ أعضاء المجلس أنه قدم إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح"، داعيا أن "يحفظ الله الجزائر ويقيها، والشعب الجزائري الأبي، من كل مكروه".

وتأتي استقالة "بلعيز" قبل ساعات من خطاب مرتقب لقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، من المنتظر أن يتطرّق فيه إلى تطورات الأزمة في البلاد، ومقترحات الجيش للخروج منها.

وتعد الاستقالة تمهيدا لخارطة حل، تداولها مؤخرا، قانونيون وسياسيون، كمخرج دستوري من الانسداد الحاصل على خلفية رفض قيادة الجيش أي خروج عن نص الدستور.

ويتمثل المخرج في استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، وتعويضه بشخصية توافقية، تمهيدا لتنحي رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، لتخلفه هذه الشخصية.

وفي مقابلة سابقة مع الأناضول، اقترح بوزيد لزهاري، خبير القانون الدستوري بالجزائر، "استقالة بلعيز، وتعويضه بشخصية وطنية توافقية، تحل مكان بن صالح".

وبحسب الدستور الجزائري، فإنه في حال استقالة رئيس الجمهورية (بوتفليقة استقال)، واستقالة رئيس مجلس الأمة (الذي خلفه)، تعود رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المجلس الدستوري.

والجمعة الماضي، وللمرة الثامنة على التوالي، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين، ترجمت رفضا شعبيا لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية.

ولدى المتظاهرين شبه إجماع على ضرورة رحيل ما بات يعرف ب"الباءات الثلاث"، وهم "بن صالح"، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، والطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري.