خطة قايد صالح..تعيين فنيش رئيسا جديدا للمجلس الدستوري في افق تنحية بن صالح

تم، أمس الثلاثاء، تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري الجزائري خلفا للطيب بلعيز، الذي قدم استقالته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وذلك حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
وأوضح ذات المصدر أن: "الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، قدم، الثلاثاء، استقالته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح"، مضيفا أن "رئيس الدولة وافق على استقالة بلعيز وعين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري".
يشار أن إزاحة "بلعيز" يُعد أحد مطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ أسابيع، باعتباره أحد رموز نظام رئيس البلاد السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
ويشغل "فنيش" عضوية المجلس منذ عام 2016، بتنسيب من مجلس الدولة (أعلى هيئة للقضاء الإداري).
ويتكون المجلس الدستوري من 12 عضوا؛ يعين رئيس الجمهورية 4 منهم، فيما ينتخب البرلمان 4 آخرين (مناصفة بين غرفتيه)، و2 تنتخبهما المحكمة العليا، وآخران لمجلس الدولة.
وبموجب الدستور، فإن تعيين رئيس المجلس ونائبه هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن "بلعيز" استقالته، وهو ما يوحي باتجاه البلاد نحو خارطة طريق متداول كمخرج من الانسداد الحاصل، كون قيادة الجيش رفضت أي خروج عن نص الدستور، مقابل مطالب الشعب التي ترى ان الانتقال يجب ان يكون بشخصيات لا علاقة لها بالنظام البائد ولو تطلب الامر القفز على الدستور لان الشعب هو مصدر السلطة.
وتتحدث الخطة عن رحيل بلعيز واستخلافه بشخصية توافقية، تمهيدا لتنحي رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ليخلفه الرئيس الجديد للمجلس الدستوري، الذي يشكل بدوره حكومة جديدة تستثني "نور الدين بدوي" من رئاستها.
وحسب الدستور، فإنه في حال استقال رئيس الجمهورية (بوتفليقة)، فإن رئيس مجلس الأمة يتولى المنصب مؤقتًا (بن صالح)، ثم يُعهد بالرئاسة، في حال استقال الأخير أيضًا؛ إلى رئيس المجلس الدستوري (فنيش حاليًا).
يشار أن "بن صالح" و"بدوي"، إلى جانب "بلعيز"؛ يعبر عنهم في الشارع الجزائري ب"الباءات الثلاث"، ويرفض الحراك مشاركتهم في إدارة المرحلة المقبلة، منذ تنحي بوتفليقة مطلع أبريل الجاري.