تطورات مثيرة.. إضارب عام في التعليم بسبب تصريحات الوزير أمزازي

يبدو أن مسلسل الصراع بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين ما زال طويلا، فبعد البلاغ الأخير للوزارة الذي أكدت فيه وجوب اتفاق مع النقابات الخمس وممثلي هذه الفئة من الأساتذة، تبين أن الأمر ابعد بكثير من ذلك، خصوصا بعد نشوب صراع داخلي في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين .

وأعلنت التنسيقية تمديد الإضراب إلى غاية 25 أبريل الجاري، وأكدت أن هذه المدة قابلة للتمديد، وذلك ردا على ما وصفتها ب"التصريحات المستفزة" لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، حول سقف الحوار المزمع عقده يوم 23 أبريل.

وأفاد بيان للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، الذي التأم بمدينة مراكش، مساء الثلاثاء، بأن جموع الأساتذة تفاجأت ب"خرق سافر من طرف بعض المديريات الإقليمية للتربية والتكوين لاتفاق 13 أبريل"،حيث جرى مطالبة الأساتذة عند التحاقهم بمقدرات العمل بتوقيع محاضر استئناف العمل ووجهت لبعضهم استدعاءات امتحان التأهيل المهني.

كما جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين التأكيد على تمسكها بمطلب "إسقاط التعاقد شكلا ومضمونا والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية"، وهو المطلب الذي قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في تصريحات إعلامية إنه "لن يطرح نهائيا في الحوار مع الأساتذة، ولن يتم أبداً".

ومن جهته، دعا سعيد أمزازي، الاساتذة إلى الالتحاق بالمدارس وتوقيف الإضراب عن العمل لإتمام الموسم الدراسي في أحسن الظروف، مضيفا أن الوزارة والحكومة عبرتا عن حسن نية في تعاملهما مع الأساتذة أطر الأكاديميات، مشيرا إلى أن الحوار معهم مازال مستمرا.

وقال الوزير أمزازي، في جوابه على سؤالين برلمانيين حول موضوع أزمة التعاقد، مساء اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الوزارة توصلت في حوارها السابق مع ممثلي الأساتذة إلى عدد من النقاط التي تضمن عودتهم إلى المدارس، بما في ذلك التخلي عن جميع الإجراءات التأديبية والإدارية ضدهم، وشدد على ضرورة "بناء الثقة وكسبها رفقة هؤلاء الأساتذة الذين نثق فيهم ونعتمد عليهم لتأطير المنظومة والارتقاء بالمدرسة المغربية".