الجنرال الذي يقف وراء اعتقال شقيق بوتفليقة وأقوى المسؤولين في الجزائر

تظهر وراء الاعتقالات في الجزائر للشقيق النافذ لعبد العزيز بوتفليقة واثنين من المسؤولين السابقين لجهاز المخابرات، يد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش والرجل القوي الفعلي في البلاد.

فإلى ماذا يسعى الفريق قايد صالح من خلال اعتقال هؤلاء الرجال؟ هل أصبح القائد الوحيد في البلد؟

كان هؤلاء لفترة طويلة من أقوى المسؤولين في الجزائر.

كان السعيد بوتفليقة،61 سنة، شقيق الرئيس المستقيل و"المستشار الخاص" له، لكن سلطته تزايدت بالتزامن مع تدهور الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، حتى أصبح في نظر الاعلام يوصف ب"الرئيس الفعلي" ثم من الأسماء الاكثر رواجا حتى يكون خليفة لأخيه.

أما الفريق محمد مدين المعروف ب"الجنرال توفيق" فكان رئيس دائرة الإستعلام والأمن الجهاز الذي سيره منذ انشائه في 1990 وحتى إقالته في 2015. والدائرة هي قيادة الاستخبارات الجزائرية التابعة لوزير الدفاع لكن في ارض الواقع كانت تمثل "دولة داخل الدولة".

اللواء عثمان طرطاق المعروف ب "بشير" كان مساعد الجنرال توفيق قبل ان يخلفه على رأس الجهاز لكن بتسمية جديدة "منسق مصالح الأمن" تحت سلطة رئيس الجمهورية بثلاث مديريات، الأمن الداخلي والأمن الخارجي والمديرية التقنية.

وبعد أن كانوا أقوى رجال السلطة في الجزائر، فقدوا سلطاتهم بعد استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل. ففقد سعيد بوتفليقة منصبه بينما كان الجنرال توفيق متقاعدا أما اللواء طرطاق فأقيل مباشرة بعد ذهاب الرئيس.

الثلاثة ملاحقون في القضاء العسكري بتهم منصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات وهي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة". ولم يتم إعلان الأفعال التي ارتكبوها.

وكان رئيس الأركان الفريق قايد صالح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة تحت الضغوط المشتركة للتظاهرات والجيش، قد أشار إلى اجتماع هؤلاء --دون أن يذكرهم بالاسم، لكنهم عرفوا-- قبل استقالة الرئيس من أجل المساس باستقرار المؤسسة العسكرية.

وخلال هذا الاجتماع "أراد هؤلاء بشكل واضح" إنقاذ الفريق الرئاسي المرفوض من الشارع، كما أوضح محلل جزائري متابع للشؤون الأمنية لوكالة فرانس برس.

وتابع المحلل "الخطة كانت إنشاء هيئة رئاسية والتخلص من قايد صالح. كان ذلك استهدافا واضحا له" لكن "ما اعتبره قايد صالح مؤامرة "يمكن أن يكون "صراع ز مر فقط".

"من الواضح ان الفريق قايد صالح هو من يقف وراء هذه الاعتقالات" بحسب هذا المحلل، وهو ما يعتقده أغلب الجزائريين. وكانت العلاقات بين رئيس الأركان وسعيد بوتفليقة متوترة رغم أنه هو من ساعد عبد العزيز بوتفليقة في التخلص من الجنرال توفيق في 2015. لذلك أصبح التحالف "بين سعيد وتوفيق" خطرا داهما بالنسبة له.

لكن بالنسبة للباحث الجيوسياسي الجزائري عدلان محمدي، فإن ما حدث لا يعدو كونه "مناورة (...) وقحة". كما كتب على تويتر. وأضاف "نقدم للمتظاهرين (...) أشخاصا في القفص بينما لم يعودوا في الحكم للسماح للذين مازالوا فيه بالبقاء دون إزعاج".

وبرأي المحلل الذي رفض الكشف عن هويته والذي سبق ذكره، فإن هذه الاعتقالات "لديها طابع سياسي" مشيرا الى ان الأمر يتعلق ب"إبراز قوة قايد صالح حتى يؤكد أنه يتحكم في الوضع (...) وانه قادر على تغيير الأمور" كما أوضح.

فبعد استهدافه خلال تظاهرات يوم الجمعة الأخير من التظاهرات الأسبوعية "أراد أن يبين أنه يمكن ان يفعل شيئا". "فقد أطلق وعودا لعدة مرات، وتحدث عن مؤامرة ضد الجيش والدولة، فكان عليه ان ينفذ" تهديداته، بحسب المحلل.

كتب عدلان محمدي "يتصرف رئيس الأركان الجزائري دون عقاب وكأنه حاكم مستبد. فقد كان بالأمس حامي الفريق الرئاسي وهو اليوم يستخدم الدولة لحماية نفسه وحماية مقربيه".

وفي مواجهة رئيس دولة انتقالي عبد القادر بن صالح، الفاقد للشرعية السياسية، ورئيس وزراء غائب، يبدو أن الفريق أحمد قايد صالح أصبح وحده في القيادة.

بعد حبس رجال الأعمال الأثرياء الذين كسبوا ثروتهم من خلال عقود ضخمة مع الدولة، أكملت هذه الاعتقالات الثلاثة قطع رأس فريق بوتفليقة.

لكن إذا كان الفريق قايد صالح يمثل الجيش، فليس وحده المؤسسة العسكرية التي تسير بشكل جماعي إلى حد كبير.

ومازال أمامه "القطعة الأكبر: الشعب، وستكون هذه أصعب قطعة"، كما علق المحلل الذي رفض الكشف عن هويته قائلا "فسيكون من الصعب تلبية مطالب الاحتجاجات، لأنها تشمل رحيل جميع الرموز المرتبطة ب "النظام" السابق ومن بينهم أحمد قايد صالح نفسه.