في خرجة مثيرة .. ماء العينين تدعو حزبها إلى اعتناق الحداثة و الاعتراف بالحريات الفردية

دعت القيادية في حزب "العدالة و التنمية" أمينة ماء العينين، حزبها إلى مراجعة موقفه من مقتضيات القانون الجنائي، الذي وصفته ب "مدخل انتهاك الحياة الخاصة للأفراد و التضييق على حرياتهم".

القيادية في "البيجيدي" التي أثارت قبل شهور زوبعة من النقاش بعد ظهورها في باريس بدون حجاب، كتبت مقالا مطولا نشرته على صفحتها في موقع للتواصل الاجتماعي قبل أيام، جاء فيه": ... قناعتي أن مقتضيات القانون الجنائي المغربي هي مقتضيات عتيقة وضعت منذ ستينيات القرن الماضي، وصارت تحتاج الى مراجعة عميقة وشاملة على ضوء مبادئ دولة الحقوق والحريات ... و قناعتي أن حزب العدالة والتنمية صار مطالبا اليوم بفتح نقاش داخلي هادئ ومؤطر، بعيدا عن الاتهامات الجاهزة والضعيفة من حيث الحجة من قبيل مناقضة الشريعة الاسلامية أو التشجيع على إشاعة الانحلال في المجتمع أو الابتعاد عن مرجعية الحزب".

وأفادت بأن ما سمته "التقسيم التقليدي" مستمر بين تيار يطالب ب "إلغاء هذه القوانين لخرقها للحقوق والحريات، وبين تيار يرفض الاقتراب من هذه القوانين باعتبار أن مرجعيتها في العمق هي مرجعية إسلامية، وبين تيار متردد يؤمن أن ما يحدث من انتقائية في توظيف هذه القوانين غير سليم، لكنه لا يريد أن يجازف الى درجة المطالبة بإلغائها".
ومما قالته أيضا: "...هذه القوانين هي آخر معاقل التناقض بين الكتلة الحداثية والكتلة المحافظة، وأن أي توافق حول تدبيرها سيجعل الكتلتين تتحدان لخوض المعركة الكبرى: معركة الديمقراطية والكرامة والتنمية"، معتبرة أن هذا التقارب "لا ينظر إليه دائما بعين الرضى من المعادين المبدئيين للديمقراطية".

و أضافت: "أتصور شخصيا أن العديد من القوانين صارت في حاجة إلى تغيير جذري لأن حماية الحريات الجماعية يمر ضرورة بحماية الحريات الفردية رغم حساسية هذا المفهوم لدى الإسلاميين الذي ما إن يسمعون نقاشا بخصوصه حتى يسارعوا إلى التصنيف بين من منهم أكثر تشبثا بالمرجعية ومن منهم صار ضحية العلمانية والحداثة دون أن يشعر بذلك".

وفي فقرة وجهتها لحزبها قالت: "... لا يزال جزء من قاعدة الحزب يتصور أن نقاش القوانين المتعلق بحماية الحياة الخاصة هو مؤامرة على الدين والتدين لتحويل هوية المجتمع ودفعه إلى التفسخ والانحلال، علما أن الدين لم يكن يوما نصيرا للتجسس والتعقب واقتحام الفضاءات الخاصة ما دام أصحابها اختاروا احترام المجتمع وعدم استفزازه، وهو ما يفسر الشروط القاسية التي وضعها الدين نفسه لإثبات مثل هذه الوقائع حماية للمجتمع وليس انتهاكا للخلوات وتبني منطق الفضيحة والتشهير والقذف الذي حرمه الدين".