ماء العينين تناصر هاجر الريسوني وتهاجم إخوانها

، قالت القيادية في حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين إن مقتضيات القانون الجنائي المغربي هي مقتضيات عتيقة وضعت منذ ستينيات القرن الماضي، وصارت تحتاج الى مراجعة عميقة وشاملة على ضوء مبادئ دولة الحقوق والحريات، مؤكدة أن حزب « البيجيد » صار مطالبا اليوم بفتح نقاش داخلي هادئ ومؤطر، بعيدا عن الاتهامات الجاهزة والضعيفة من حيث الحجة من قبيل مناقضة الشريعة الاسلامية أو التشجيع على اشاعة الانحلال في المجتمع أو الابتعاد عن مرجعية الحزب.
وأبرزت نفس المتحدثة خلال تدوينة فيسبوكية مطولة أن قضية « هاجر » مناسبة لمعاودة تكثيف النقاش العمومي حول العديد من مقتضيات القانون الجنائي المغربي التي تعتبر مدخلا لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والتضييق على حرياتهم.
– وبخصوص تعليقها على قضية اعتقال الصحفية هاجر الريسوني، أشار ماء العينين ، أن حزب العدالة والتنمية تبنى نفس ما تبنته الأحزاب جميعها من تعديلات ادخلتها الحكومة السابقة على القانون الجنائي بناء على نتائج مشاورات اللجنة الملكية المكلفة والتي ضمت وزارة الاوقاف والعدل والمجلس الوطني لحقوق الانسان، مشيرة إلى ان القانون معروض للتصويت على دورة اكتوبر ولم يعرف أي خلاف بين الاحزاب ولم يكن الاجهاض سببا في عرقلة القانون وتعطيله وإنما كان السبب المباشر في ذلك هو مقتضيات تجريم « الاثراء غير المشروع » أو ما يعرف ب »من أين لك هذا؟ » والتي ضُمنت في المشروع لأول مرة وخلفت خلافا كبيرا في مجلس الحكومة ثم في البرلمان.
وانتقدت ماء العينين قواعد حزب العدالة والتنمية، الذي « لم تطلع على هذا النقاش كما لم يشرك فيه الفريق النيابي نفسه المطالب اليوم بالتصويت عليه، وأرى أنه يتضمن مقتضيات متقدمة لازالت تحتاج الى تعميق وتجويد، وقد ساعد على سيادة الهدوء كون النقاش تم باشراف ملكي، وأتصور أن هدوء مماثلا يمكن أن يطبع مناقشة قوانين أخرى لو اعتمدت نفس المنهجية، أي الإشراف الملكي، وإن كان الأمر ايجابيا إلا أنه لا ينفي مسؤولية الأحزاب في التحلي بالشجاعة الضرورية لفتح نقاشات داخلية خاصة بها ».
– وأضافت أن حزب العدالة والتنمية يعاني من فقر شديد في الفضاءات التي يمكن أن تحتضن النقاش النظري والفكري من مستوى رفيع، ليعيد طرح القضايا المجتمعية المستجدة وليرصد التحولات الكبيرة على ضوء مرجعيته خاصة وأن انخراطه في تدبير الشأن العام جعله يجري مراجعات كبيرة ويتخذ قرارات وينخرط في ممارسات لم تكن له الجرأة على حسمها نظريا وأدبيا، ليصل أثرها بشكل مؤسس وواضح لكل قواعده سواء منها النضالية أو الانتخابية مع تحمل المسؤولية التامة في اختياراته حينما تصير قناعات يقود بها الحكومة والبرلمان، وظل يدبر المستجدات تدبيرا آنيا لحظيا مفتقدا للرؤية والأفق النظري.
– وأردفت ماء العينين أنه « لايزال جزء من قاعدة الحزب يتصور أن نقاش القوانين المتعلق بحماية الحياة الخاصة هو مؤامرة على الدين والتدين لتحويل هوية المجتمع ودفعه الى التفسخ والانحلال، علما أن الدين لم يكن يوما نصيرا للتجسس والتعقب واقتحام الفضاءات الخاصة ما دام أصحابها اختاروا احترام المجتمع وعدم استفزازه وهو ما يفسر الشروط القاسية التي وضعها الدين نفسه لاثبات مثل هذه الوقائع حماية للمجتمع وليس انتهاكا للخلوات وتبني منطق الفضيحة والتشهير والقذف الذي حرمه الدين ».
وأكدت أن العديد من القوانين صارت في حاجة الى تغيير جذري لأن حماية الحريات الجماعية يمر ضرورة بحماية الحريات الفردية رغم حساسية هذا المفهوم لدى « الاسلاميين » الذي ما إن يسمعون نقاشا بخصوصه حتى يسارعوا الى التصنيف بين من منهم أكثر تشبثا بالمرجعية ومن منهم صار « ضحية » العلمانية والحداثة دون أن يشعر بذلك..