بعد زيارة 16 مدينة .. منتدى الباحثين بوزارة المالية يقدم حصيلة جولته الوطنية

نظم منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية ما بين 10 يناير و 26 مارس 2019، لقاء انتهى بصدور تقرير يسجل أبرز المناقشات وكذا التوصيات المتفرعة عن هذه القافلة ).
و في هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى الأرقام والمعطيات التالية:

16 : هو عدد المدن التي زارتها القافلة.

18: هو عدد الندوات واللقاءات التي نظمت على هامش القافلة.

33 : هو عدد أعضاء المنتدى الذين اشرفوا على القافلة.

2115 : هو عدد المستفيدين من القافلة (1233 ذكور و 882 نساء) .

8246: هو عدد الكيلومترات التي قطعتها القافلة.
وقد تضمنت مناقشات التقرير وتوصياته مقترحات جريئة من قبيل ضرورة العمل على وضع حد لسياسة الإعفاءات بحكم الأمر الواقع السائدة في بعض جهات المملكة وخاصة جهتي الجنوب واعتبر أن ساكنة المنطقة ليست المستفيدة من هذا الوضع، بل المستفيدين منه، هي بعض الشركات التي تسجل مقرها الإجتماعي بالاقاليم الجنوبية بينما تمارس انشطتها في جهات اخرى وتخلق جو من المنافسة غير الشريفة، كما أن الكثير من المنشآت الفندقية والسياحية المتواجدة بالجهتين تعمل على تحصيل رسوم الإقامة بالمؤسسات الفندقية من زبناء هذه المؤسسات دون أن تقوم بتحويلها إلى الجهات المكلفة بتحصيلها، وقد دعى المنتدى إلى ضرورة تدخل الدولة لفرض القانون والحد من هذا الريع وتقنين الإعفاءات بالشكل الذي تستفيذ منه الساكنة ويرفع من مداخيل الجماعات الترابية بالجهتين ويحقق التنمية المنشودة، بدل ترك الوضع على ما هو عليه.

من جهة اخرى إنتقد المنتدى منظومة تقادم الديون العمومية المعتمدة في مدونة التحصيل والمحددة في 4 سنوات ، واعتبرها متجاوزة وتفوت على الدولة مبالغ مهمة وتضرب في العمق منطق العدالة والمساواة الضريبية، ودعا إلى التراجع عنه .

وفي سبيل تكريس مواطنة جبائية سليمة وثقافة المواطنة الجبائية دعا المنتدى إلى تظافر جهود كل المتدخلين من إدارات معنية و مؤسسات التربية والتكوين والجامعات والإعلام العمومي .

واختتم التقرير بدعوة وزارة الإقتصاد والمالية إلى دعم النسخة الخامسة للقافلة التواصلية لتوسييع نطاقها الجغرافي وكذا لجعلها مناسبة لإشراك المواطنات والمواطنين في إعداد مشروع قانون المالية السنوي بنقل مقترحاتهم وتوصياتهم في التقرير الختامي للقافلة.