منتدى وزارة المالية يدعو إلى القطع مع الإعفاءات الجبائية

كشفت توصيات صادرة عن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، عن ضرورة الحد من العبء والضغط الضريبي وتوسيع الوعاء الجبائي، والعمل في اتجاه تكريس ثقافة جبائية إيجابية لدى الملزمين عبر مختلف الوسائط الإعلام، والمدرسة والجامعة، والإدارات المعنية.
ودعا المنتدى الذي قدم خلاصات الجولة الثالثة من القافلة التواصلية حول قانون المالية، إلى القطع مع سياسة الإعفاءات الجبائية بحكم الواقع السائد في بعض جهات المملكة، خاصة جهتي الجنوب، وضرورة العمل على تطبيق القانون وتقييم الوضع للاحتفاظ فقط بالإعفاءات ذات الطابع الاجتماعي التي تستفيد منها الفئات الهشة. مع ترشيد النفقات الجبائية وتحديدها بدقة وتقييم أثرها واعتمادها وفقا لإجراءات واضحة، ووضع آليات للتواصل في الميدان الجبائي تتسم بالوضوح والشمولية والسهولة.
فضلا عن هذا، طالب خبراء وزارة المالية بالتأسيس لعلاقات أفضل بين الإدارة والمواطنين تتصف بالانفتاح والتواصل السلس والقرب. مع تكثيف هذه اللقاءات التواصلية التي تلي صدور قانون المالية وجعلها عرفا سنويا فضلا عن ضرورة العمل في اتجاه إشراك المواطنين في المرحلة السابقة عن صدور قانون المالية، وجعلهم في صلب النقاش حول إعداد والتصويت على مشروع قانون المالية.
منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية شدد في السياق ذاته على ضرورة تسريع تعديل مدونة تحصيل الديون العمومية لتساير مجمل التحولات. ووضع آليات قوية وفعالة لمكافحة القطاع غير المهيكل ومحاربة التهرب الضريبي وتفعيل مختلف آليات الرقابة الموازية على بعض الهيئات والمهن الحرة كالمصحات الخاصة ومؤسسات التعليم الخصوصي. فضلا عن تعزيز قدرات الإدارة الضريبية وإرساء نظام معلوماتي شامل ومندمج ومتطور يوفر معطيات دقيقة ومحينة ويساهم في رفع مستوى الإدارة فيما يخص التتبع والتقييم وتقاطع البيانات.
إلى ذلك أوصت القافلة التواصلية حول قانون المالية في نسختها الثالثة، بتعديل قانون جبايات الجماعات الترابية في اتجاه تكريس رسوم وضرائب تراعي خصوصية كل جهة والحد مع ظاهرة الإعفاء بحكم الواقع التي تعرفها بعض الجهات.
كما دعت القافلة إلى إعادة النظر في منظومة التقادم الرباعي لتحصيل الديون العمومية لكونها تفوت على الدولة موارد مالية كثيرة وتتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية والمساواة. وإعادة تنظيم الإشعار للغير الحائز بشكل أكثر دقة في إطار مدونة التحصيل مع تحديد معنى الفورية واقتراح إمكانية حجز مبلغ الدين العمومي لدي المودع لديه لمدة زمنية محددة قبل تسليمه لإدارة التحصيل، حتى يتم تفادي كل ما من شأنه أن يتسبب في نشوء منازعة بين الإدارة الجبائية وباقي الأطراف ذات العالقة، مع التذكير بأهمية مراجعة شاملة لمدونة تحصيل الديون العمومية.
منتدى الخبراء شدد أيضا على أهمية وضرورة أن تكون جميع المنشورات والإعلانات الصادرة عن الوزارة باللغة العربية، وخاصة تلك الموجهة لعموم المواطنات والمواطنين والمتعلقة بحملات أداء الضرائب والرسوم، وكذلك تعريب الوثائق والبيانات المتعلقة بإجراءات تأسيس وفرض الضريبية وبإجراءات تحصيلها.