فاعلون يبحثون تقريب المعلومة المالية من المغاربة

هل تضمن مؤسسات الدولة حق الوصول إلى المعلومة المالية للمغاربة؟ سؤال عريض حاول فاعلون الإجابة عنه في لقاء مفتوح نظمه منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بالكلية متعددة التخصصات بمارتيل، تحت شعار "نحو تكريس الحق في المعلومة المالية".
القاسم المشترك بين المتدخلين في اللقاء هو أن المغرب يشهد قفزة نوعية عقب صدور قانون جديد يتيح الحق في الوصول إلى المعلومة للمغاربة، غير أن تنزيل هذا القانون على أرض الواقع قد تشوبه صعوبات في ظل سيادة تمثل يقرن الحق في الوصول إلى المعلومة ب"الشوهة" و"التشهير" أو الابتزاز.
عثمان المودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، قال إن اللقاء يأتي في سياق سلسلة لقاءات تواصلية دأب المنتدى على تنظيمها بصفة دورية، ويندرج في إطار النسخة الثالثة من قافلة تواصلية حول قانون المالية، بهدف تقريب المعلومة والمستجدات من المواطن، خاصة تلك المتعلقة بمساطر تحصيل الضرائب والأداء الإلكتروني والإعفاءات الضريبية والإكراه البدني وغيرها..
وأكد المودن في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "حق الوصول إلى المعلومة نص عليه الدستور وأقره البرلمان عبر قانون صدر مؤخرا"، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية سبق أن انخرطت فيه بتعميم المعلومة المالية عبر "ميزانية المواطن"، وهو ما يروم منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية استكماله من خلال تنظيمه لهذه القافلة، من خلال سلسلة من الندوات والورشات التي تروم التعريف بمساطر الإعداد والمصادقة على قوانين المالية والمستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018، والإعفاءات الجبائية التي تضمنها، خاصة في المادة العاشرة منه.
وبخصوص الآفاق المستقبلية لتجربة القافلة، يقول رئيس منتدى الباحثين بوزارة المالية: "نفكر ابتداء من هذا الموسم في تغيير التوقيت الزمني للقافلة، وذلك بتنظيمها قبل إيداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب، وبالموازاة مع المرحلة الحكومية في إعداد المشروع، وذلك بغية الإشراك الفعلي للمواطنات والمواطنين في المناقشة ونقل اهتماماتهم وتوصياتهم حول المشروع للجهات المختصة، قصد أخذها بعين الاعتبار، تفعيلا للمقاربة التشاركية في إعداد السياسات العمومية التي كرسها الدستور وتحدث عنها الملك محمد السادس في العديد من خطاباته".
جدير بالذكر أن القافلة التواصلية حول قانون المالية لازالت مستمرة، وستزور الأسبوع القادم مدن الناظور ووجدة والحسيمة؛ على أن تختتم في 10 مارس بمدينة العيون.