لطالما كانت لحزب "التجمع الوطني للأحرار" رغبة أكيدة في الحصول على وزارة الصحة، التي لم يحصل عليها هذا الحزب المتواجد على الدوام في جميع الحكومات، خلال عقود من الزمن، فالتاريخ القريب يذكر أن حزب "الحمامة" لم يمسك بمفاتيح هذه الوزارة الاستراتيجية خلال ما سمي بالعهد الجديد، أي في 5 حكومات متتالية، التي احتكرها حزب "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية". وفي التعديل الحكومي الأخير كانت لحزب "الأحرار" أطماع للحصول على هذه الوزارة الاستراتيجية، غير أن التوازنات فرضت عليه أن يقتصر على الوزارات ذات الطابع الاقتصادي، على غرار المالية والتجارة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية، إضافة إلى الفلاحة، وأن يترك الوزارات ذات الطابع الاجتماعي لحزب "العدالة والتنمية".
أكثر من ذلك كان حزب "الأحرار" يعول على تولي وزارة الصحة، من خلال الدفع بالكاتب العام السابق للوزارة هشام نجمي لتولي المسؤولية، قبل أن تتم إقالته بعد ورود اسمه على خلفية بحث قضائي في واقعة محاولة انتحار شابة في فندق بأكادير، وهو الفندق الذي كان ينزل فيه نجمي، ليجري الاستماع إليه من طرف الوكيل العام. وقبل ساعات فقط من موعد التعديل الحكومي، كانت جميع المؤشرات تؤكد أن من سيتولى وزارة الصحة هو البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" مصطفى الابراهيمي، قبل أن يتفاجأ الجميع بتعيين مدير المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس خالد أيت الطالب في هذا المنصب، وهو الذي تم الاتصال به من طرف الديوان الملكي في نفس يوم التعيين، علما أنه تم تعيينه ككاتب عام بالنيابة لوزارة الصحة قبل 3 أيام فقط من تعيينه وزيرا للصحة.
و كل المؤشرات تقول اليوم إن البروفسور خالد أيت الطالب، الذي انضم إلى حكومة سعد الدين العثماني كتكنوقراطي، هو في الأساس محسوب على حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وليس من المستبعد أن يعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة انضمامه بشكل رسمي للحزب الذي يرأسه عزيز أخنوش.
فبحسب مصادر ل "الأيام" فالوزير خالد أيت الطالب، المنحدر من أصول سوسية وبالضبط من مدينة أكادير، أحد معاقل حزب "الأحرار"، سبق وأن اقترح عليه أن يتم استوزاره قبل شهور في هذا المنصب بألوان زرقاء، وهو المقترح الذي قبله، بحسب ما صرح به ل "الأيام" مجموعة من المقربين منه.
وما يؤكد هذا الكلام بحسب مصادر الجريدة أن الوزير خالد أيت الطالب يستعد لتعيين مجموعة من الوجوه المعروفة داخل قواعد حزب "التجمع الوطني للأحرار" في ديوانه، في انتظار أن يشهر هو بدوره إيمانه بعقيدة حزب "الأحرار"، كما حدث لرجل الأعمال الثري مولاي حفيظ العلمي، الذي تقلد حقيبة وزارة الصناعة والتجارة في العام 2014 كتكنوقراطي، قبل أن يعلن في وقت لاحق انضمامه الرسمي ل "الأحرار" ويداوم على حضور اجتماعات مكتبه السياسي، وهو ما حصل أيضا مع وزير المالية محمد بنشعبون، ووزيرة السياحة الحالية نادية فتاح العلوي، التي حضرت، السبت الماضي، أول اجتماع للمكتب السياسي للأحرار، المنعقد بمدينة طنجة.
