بحضور جمعٍ من الشخصيات الحكومية والسياسية والمدنية المغربية وممثلي البعثات الأجنبية المعتمدة لدى المغرب وعدد من أفراد الجالية العمانية المقيمة بالمملكة، نظمّت سفارة سلطنة عمان في الرباط، مساء الخميس، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة. شكّل تزامن هذه المناسبة مع احتفال المملكة بالذكرى السبعين لانتزاعها الاستقلال وبالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، فرصة لاستحضار عُمق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجمع البلدين الشقيقين، بقيادة الملك محمد السادس والسلطان هيثم بن طارق، والدعم العماني الراسخ لمغربية الصحراء، وتقاطع الرؤى في عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال خالد بن سالم بامخالف، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المغربية، إن "عمان تمكنت من إرساء دبلوماسية راسخة وقودها الحياد الإيجابي والتوازن والحوار والاحترام لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي، داعية إلى تغليب صوت الحكمة واحتواء التصعيد في المنطقة، واعتماد الوسائل السلمية لتسوية النزاعات دون التدخل في الشؤون الداخلية الدولية". وفي هذا الصدد، جدد السفير العماني، في كلمته، "موقف دولة عمان الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، باعتبارها الطريق الوحيد لإرساء سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط". وأضاف أن سلطنة عمان ترى في وقف إطلاق النار بغزة "فرصة لإحياء المسار السياسي واستئناف الحوار الجاد وصولا إلى سلام عادل يكفل الحقوق المشروعة للجميع، ويرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة". تقدير عماني سجّل الدبلوماسي ذاته، على صعيد منفصل، أن "شهر نونبر من هذا العام يكتسب بعدا رمزيا للبلدين الشقيقين؛ إذ تحتفل سلطنة عمان بعيدها الوطني، وتحتفل المملكة المغربية بالذكرى السبعين لنيل الاستقلال والذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة سنة 1975′′، رافعا بهذه المناسبتين التهاني إلى الملك محمد السادس، وإلى الشعب المغربي الشقيق، متمنيا للمملكة مزيدا من التقدم والازدهار. وأكد بامخالف "الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وحرص القيادتين على مواصلة تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين"، مستحضرا "مشاركة سلطنة عمان في المسيرة الخضراء سنة 1975، وموقفها المؤيد للوحدة الترابية للمملكة المغربية وتأكيدها أن مبادرة الحكم الذاتي كاتجاه واقعي هي الأساس لحل قضية الصحراء المغربية". وفي هذا الصدد، أكد السفير أن المبادرة "أقرها مجلس الأمن الدولي عبر القرار 2797 بتاريخ 31 أكتوبر"، معبرا في هذا السياق عن "تقدير سلطة عمان لتمسك القيادة المغربية بخيار السلم الذي يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية". وبخصوص تطور العلاقات بين البلدين، أشار بامخالف إلى الدورة السابعة للجنة المغربية العمانية المشتركة، المنعقدة في أبريل الماضي، "حيث جرى التوقيع على عدد من مذكرات التفاعهم في مجالات تشمل التحول الرقمي والطاقة والاعتراف بالشهادات البحثية"، وكذا التعاون السياحي. كما أبرز السفير العماني للحضور تقدم سلطنة عمان في تنفيذ رؤية 2040، مشيرا إلى أن سنة 2025 "شهدت تطورات نوعية في التحديث الاقتصادي والمالي"، وقد جرى الرفع من الاستثمار وحكامة الإنفاق العام وتوقيع اتفاقيات دولية في مجال ريادة الأعمال. علاقات متجذرة مثّلت الحكومةَ المغربيةَ خلال الحفل نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وبهذه المناسبة، جددت الوزيرة اعتزاز المغرب "بالعلاقات الأخوية بين البلدين"، بقيادة قائديهما، مهنئة "أنفسنا على هذه العلاقات التي تمتد جذورها في عمق التاريخ المشترك بين البلدين وتستمد قوتها من وشائج الاحترام المتبادل بين قائدين وشعبين وبلدين شقيقين". وأضافت ابن يحيى، في كلمتها، أن "المملكة المغربية تعيش أجواء الاحتفال بالأعياد الثلاثة: عيد الاستقلال وعيد المسيرة وعيد الوحدة، التي تتزامن مع صدور القرار الأممي رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2027". وأوضحت المسؤولة الحكومية أن القرار أكد من جديد واقعية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب كحل وحيد وجاد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وعبّرت الوزيرة ذاتها عن "تقدير المغرب للموقف الثابت والمبدئي لسلطنة عمان من قضية الوحدة الترابية للمملكة؛ ذلك الموقف النبيل الذي يجسد عمق الأخوة المغربية العمانية".