الرساميل تقدم دليلها العملي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأربعاء 4 دجنبر، وبحضور وحدة معالجة المعلومات المالية، وكامتداد لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين خلال شهر يونيو المنصرم، ورشة موجهة لمهني سوق الرساميل لتقديم دليلها العملي المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ذا الدليل ينخرط في إطار تفعيل خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل تحسيس ومواكبة المتدخلين في سوق الرساميل من أجل التنفيذ الناجع لالتزاماتهم المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويقدم هذا الدليل، بطريقة منهجية، المتطلبات القانونية والتنظيمية المنوطة بالأشخاص الخاضعين لإشراف الهيئة، وذلك لتحصينهم ضد التعرض لأي استغلال يهدف لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
وذكَّرت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في الكلمة التي ألقتها بمناسبة افتتاح هذا اللقاء، بسياق ورهانات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، كما عرضت، بهذه المناسبة، الخطوط الرئيسية لاستراتيجية الهيئة المغربية لسوق الرساميل في هذا المجال، مشيرة إلى أن «إصدار هذا الدليل يندرج في إطار التوعية التي تنتهجها الهيئة لتمكين المتدخلين في السوق من فهم أفضل للشروط والمخاطر المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
من جانبه، استعرض جوهر النفيسي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، المجهودات المبذولة من طرف المملكة في مجال مكافحة الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا على الخصوص الدور المركزي الذي تقوم به وحدة معالجة المعلومات المالية وذلك في إطار الشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة.
كما شكل هذا الحدث كذلك مناسبة للعودة إلى المواضيع المرتبطة بعلاقة الخاضعين للهيئة المغربية لسوق الرساميل ووحدة معالجة المعلومات المالية، والتزاماتهم ومسؤولياتهم في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعتبر "الهيئة المغربية لسوق الرساميل" السلطة التنظيمية والتقنينية لسوق الرساميل في المملكة المغربية. وحددت مهمة هذه المؤسسة في السهر على حماية المدخرين وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل بالمغرب.