هيئة سوق الرساميل تصدر دليل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دليلا عمليا لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار تفعيل خارطة الطريق التي وضعتها من أجل تحسيس ومواكبة المتدخلين في سوق الرساميل.
وقدمت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الدليل العملي المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب خلال ورشة موجهة لمهنيي سوق الرساميل.
وكشفت حيات، الخطوط الرئيسية لإستراتيجية الهيئة المغربية لسوق الرساميل في هذا المجال، وقالت في هذا الصدد إن إصدار هذا الدليل يندرج في إطار التوعية التي تنتهجها الهيئة لتمكن المتدخلين في السوق من فهم أفضل للشروط والمخاطر المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها، فالدليل ينخرط في إطار تفعيل خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل تحسيس ومواكبة المتدخلين في سوق الرساميل، من أجل التنفيذ الناجع لالتزاماتهم المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويقدم الدليل، بطريقة منهجية، المتطلبات القانونية والتنظيمية المنوطة بالأشخاص الخاضعين لإشراف الهيئة، وذلك لتحصينهم ضد التعرض لأي استغلال يهدف لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
من جانبه، استعرض جوهر النفيسي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، المجهودات المبذولة من طرف المملكة في مجال مكافحة الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا على الخصوص الدور المركزي الذي تقوم به وحدة معالجة المعلومات المالية، وذلك في إطار الشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة.
وكانت الحكومة أعلنت عن قرار إحداث لجنة وطنية تتكون من جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية، تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر، بشأن جرائم الأموال بشكل مستمر، واقتراح استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله.
وتواصل الحكومة وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية.
وتعتقد الحكومة أن بعض استنتاجات وخلاصات التقييم المتبادل في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أشرفت عليه مجموعة العمل المالي الدولية، لم تكن منصفة للمغرب.
ومن المقرر أن تعتمد الحكومة تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتعميمه رسميا على جميع أشخاص القانون العام والخاص المعنيين لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة، من أجل الحد من هذه المخاطر والتحكم فيها، وفق خطة عمل محددة زمنيا.
وتشير البيانات إلى احتلال المغرب الرتبة 33 عالميا ضمن مؤشر “بازل” لسنة 2018 حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يضعه ضمن الدول ذات الخطر المتوسط بمعدل 6.22 من أصل 10.
وتهدف الحكومة من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المصالح المعنية، بما يضمن انسجام وانتقائية المشاريع والإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.