تقرير إخباري: الهجرة من المغرب نحو إسبانيا تضاعفت ثمان مرات

وصلت الهجرة غير النظامية من المغرب نحو إسبانيا، في نهاية شهر أكتوبر الماضي، إلى 10816 مهاجر، أي أكثر من ضعف الرقم الذي سجلته في العام الماضي،2017، 5391، وثمانية أضعاف، ما شهده العام 2016، 1310.
وتؤكد الإحصائيات الرسمية الإسبانية، أن حوالي 90٪ هاجروا عن طريق البحر إلى الأندلس، والباقي إلى جزر الكناري، على الرغم من أن قلة منهم تمكنوا من دخول سبتة ومليلية، حيث يطلبون اللجوء في العادة.
ويمثل المغاربة 22،73٪ من إجمالي المهاجرين غير النظاميين الذين نزلوا في السواحل الإسبانية.
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية تبرر على الدوام، تسهيل العبور بسبب جنسيات المهاجرين الذين قدموا إلى إسبانيا، وتحتوي بوابة الويب الخاصة بها، على بيانات قليلة مقارنة، على سبيل المثال، ببيانات وزارة الداخلية الإيطالية.
وتقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، معلومات أكثر من الداخلية الإسبانية، عن أصل العمال غير النظاميين الذين يصلون إلى إسبانيا، ومع غموضه الداخلي، يحاول ألا يضر بحساسية الرباط، مما يسلط الضوء على تزايد الهجرة المغربية، كما يعترف لماماً، بذلك بعض كبار مسؤولي الجارة الإسبانية.
وحسب المعلومات التي استقتها “الدار”، من مصادر إعلامية إسبانية، ومن البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، تبينت ردة فعل برلمانية أقل من البيانات التي طلبها البرلمانيون حول الهجرة المغربية غير النظامية إلى إسبانيا.
وتعتبر المعلومات التي تم تقديمها مثيرة للاهتمام، ليس فقط لأنها تؤكد أن المغاربة هم الأكثر عددا بين المهاجرين، بل لأنها تنفي بشكل قاطع بعض الأرقام التي قدمتها سلطات البلدين.
فما بين شهري يناير وأكتوبر، من السنة الجارية، كان هناك عشرة آلافو816، مغربي بدون تأشيرة، دخلوا إسبانيا، ولم يُطرد منهم سوى 727 إلى المغرب، بسبب الإقامة غير القانونية في إسبانيا.
وإذا تمت إضافة هذا الرقم، لعدد المغاربة المطرودين لأسباب تحمل مسميات أخرى (الأنشطة ضد الأمن، والطرد بعد الامتثال لأحكام قضائية، وما إلى ذلك)، فإن مجموعهم يصل إلى 1489، وهو ما يزال أقل بكثير من الذين وصلوا إلى إسبانيا.
ولكن خليل الزروالي، مدير مكتب الهجرة في وزارة الداخلية بالرباط ، أكد، الشهر الماضي ، في مقابلة مع صحيفة “إِلْباييس”، أنه في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، كانت الرباط قد استقبلت 3400 مغربي، أكثر من ضعف الرقم الذي تم الإبلاغ عنه من إسبانيا، كما قبلت الرباط عودة مجموعتين من مهاجري دول جنوب الصحراء، قفزوا فوق سور سبتة، الذي كان قراراً استثنائياً لأنه عادةً لا يسمح بعودتهم، حسب الإتفاقية المبرمة مع إسبانيا، منذ عام 1992.
وطوال هذه السنوات، ازدادت الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو إسبانيا، لكن عدد العائدين تناقص.
ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية، شهد العام 2014، 3127 عملية طرد؛ أي أكثر بكثير من عدد الداخلين بشكل غير قانوني، لكن في العام الماضي انخفضت إلى 1739، وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، كانوا فقط 1489، ما يعني أنه لكل سبع مهاجرين غير نظاميين، كان هناك مطرود واحد في العام 2018.
تراجع المرحلين، الذي يمكن أن يتم عن طريق البر فقط، يعزى جزئيا إلى العدد المتزايد من الأطفال المهاجرين، الذين لا يمكن ترحيلهم من جهة، ومن جهة أخرى بسبب القيود التي فرضتها الرباط عشية ال19 من نوفمبر، في أول زيارة للمغرب من قبل بيدرو سانشيز؛ التي تقول أنه “من خلال حدود سبتة ومليلية، لا يمكن ترحيل سوى 15 مغربيًا يوميًا، من الاثنين إلى الجمعة”.
ثم إن الرقم الذي يبلغ حوالي 11000 مغربي، وصلوا بشكل غير نظامي إلى إسبانيا، حتى شهر أكتوبر، الذي كشفت عنه الداخلية الإسبانية لا يعكس الحقيقة بالكامل، كما تؤكد تقارير صحفية إسبانية، مشيرة إلى أن عدد المغاربة الذين لا يحملون وثائق، أعلى مما تشير إليه الوزارة.
في السياق، تجدر الإشارة، أنه من المحتمل أن تستمر وتيرة الهجرة في السنوات القادمة، حسب ما أظهره استطلاع أجراه معهد “غالوب”، -على هامش مؤتمر الهجرة في مراكش، والذي خرج بميثاق للهجرة برعاية الأمم المتحدة-، حيث أكد الاستطلاع 29٪ من الشباب المغاربة يريدون الهجرة.
وغم أن النسبة قد تبدو عالية، لكنها لا تزال أعلى بكثير في بادين من بلدان المغرب الكبير، الجزائر وتونس، حيث تبلغ نسبة من يودون الهجرة 44٪ من الشباب.