تأجيل جديد..البت في القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات الأسبوع المقبل

بعد أن كان من المقرر أن يتم البت فيه اليوم الإثنين، بعد جلسة الأسئلة الشفوية، أجلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب مجدد البت في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وتم تأجيل اجتماع اللجنة المذكورة الذي كان مقررا اليوم، إلى غاية الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم الثلاثاء 11 فبراير، ليتم الحسم في مشروع القانون التنظيمي الذي أثار الكثير من الجدل، في حال لم يتم تأجيل الأمر مجددا.
وقد تم تأجيل البت في النص الذي يتدارسه المجلس في قراءة ثانية بطلب من الحكومة،الأسبوع الماضي، لاستكمال النقاش بعد الجدل الذي أثير، بين مكوناتها.
وتتوالى تأجيلات النص الذي مكث في البرلمان منذ سنوات، بسبب الفشل في التوصل إلى توافقات حوله، قبل أن "تخرق" هذه التوافقات حسب نشطاء أمازيغ عبر تعديل تقدمت به الحكومة في الجلسة العامة للمصادقة على المشروع في مجلس المستشارين.
التعديل الذي أثار حفيظة نشطاء الحركة الأمازيغية يهم المادة 51 منه، والذي يتعلق بالاحتفاظ لمعهد التعريب بكافة صلاحياته واختصاصاته، مقابل الاحتفاظ بنسخ أحكام الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والقانون المتعلق بأكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع دمجهما داخل "مجلس اللغات"، وهو ما اعتبروه "حيفا" في حق "الايركام".
ودافع وزير الثقافة والشباب والرياضة الحسن عبيابة عن هذا التعديل بالتأكيد على أن "ما وقع هو أن أكاديمية محمد السادس للغة العربية دمجت معهد التعريب، ومعهد التعريب مؤسسة جامعية تابعة لجامعة محمد الخامس مؤسسة تخضع للتعليم العالي وعندها أهداف وتوجهات أكاديمية صرفة وليست مرتبطة بمهام مؤسسة محمد السادس"، مشددا على أن "النقاش تجويد النص ومحاولة جمع المؤسسات في المجلس الذي سيحافظ على الثقافة الوطنية".