القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات..تأجيل جديد للبت في النص

أجلت لجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب، من جديد، البت في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وحسب مصادر برلمانية، فقد تم تأجيل البت في النص الذي يتدارسه المجلس في قراءة ثانية بطلب من الحكومة، لاستكمال النقاش بعد الجدل الذي أثير، بين مكوناتها.
وكانت اللجنة قد يوم الثلاثاء الماضي، البت في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية، والذي مكث في البرلمان منذ سنوات، بسبب الفشل في التوصل إلى توافقات حوله، قبل أن "تخرق" هذه التوافقات حسب نشطاء أمازيغ عبر تعديل تقدمت به الحكومة في الجلسة العامة للمصادقة على المشروع في مجلس المستشارين.
التعديل الذي أثار حفيظة نشطاء الحركة الأمازيغية يهم المادة 51 منه، والذي يتعلق بالاحتفاظ لمعهد التعريب بكافة صلاحياته واختصاصاته، مقابل الاحتفاظ بنسخ أحكام الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والقانون المتعلق بأكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع دمجهما داخل "مجلس اللغات"، وهو ما اعتبروه "حيفا" في حق "الايركام".
ودافع وزير الثقافة والشباب والرياضة الحسن عبيابة عن هذا التعديل بالتأكيد على أن "ما وقع هو أن أكاديمية محمد السادس للغة العربية دمجت معهد التعريب، ومعهد التعريب مؤسسة جامعية تابعة لجامعة محمد الخامس مؤسسة تخضع للتعليم العالي وعندها أهداف وتوجهات أكاديمية صرفة وليست مرتبطة بمهام مؤسسة محمد السادس"، مشددا على أن "النقاش تجويد النص ومحاولة جمع المؤسسات في المجلس الذي سيحافظ على الثقافة الوطنية".