ألغت المحكمة العليا في إسرائيل الأحد قرار لجنة الانتخابات المركزية للكنيست إبطال ترشح النائبة العربية هبة يزبك للانتخابات التشريعية المقبلة على خلفية اتهامها بدعم "الإرهاب". وانتخبت يزبك نائبة في الكنيست عن حزب "التجمع الوطني الديموقراطي" المنضوي في القائمة العربية المشتركة في انتخابات أبريل 2019 وفي الانتخابات الأخيرة في سبتمبر الماضي، لكن لجنة الانتخابات المركزية في الكنيست قررت أواخر كانون يناير إبطال ترشحها. ويزبك مرشحة عن حزب "التجمع الوطني الديموقراطي" الذي يرفع شعار القومية العربية الوطنية الفلسطينية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 2 مارس. وكانت لجنة الانتخابات المركزية للكنيست اتهمت يزبك بدعم "الإرهاب" بعدما أبدت تأييدها للبناني سمير القنطار الذي حكمت عليه إسرائيل في عام 1980 بالحبس مدى الحياة لإدانته بقتل إسرائيليين، ثم أفرج عنه في عام 2008 في إطار صفقة تبادل للأسرى بين الدولة العبرية وحزب الله اللبناني. وخلصت المحكمة العليا في إسرائيل إلى عدم وجود أدلة رسمية ومقنعة تبرر إبطال ترشحها، مشيرة إلى أن يزبك أبدت "ندما" عن "بعض منشوراتها". وكان حزبا "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيغدور ليبرمان والليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد طالبا بإبطال ترشح هبة يزبك للانتخابات المقبلة. ويطالب الحزبان بحل الأحزاب التي لا تعترف بيهودية إسرائيل والتي تؤيد الكفاح المسلح ضد الدولة العبرية. ولجنة الانتخابات المركزية هي هيئة سياسية يرأسها قاض تتألف من مندوبين عن الأحزاب الممثلة في الكنيست، ويمكن الطعن بقراراتها أمام المحكمة العليا، وهو ما كانت يزبك قد أعلنت عزمها على القيام به. وعلى تويتر علق حزب الليكود على قرار المحكمة العليا بأن "على كل من يريد هبة يزبك في المعارضة وليس في الحكومة أن يصوت حصرا لمصلحة الليكود". وكانت المحكمة العليا قد منعت عضوين في حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف من خوض الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 سبتمبر 2019. والانتخابات المقبلة هي الثالثة التي تجرى في إسرائيل في عام، وذلك بعدما فشل كل من نتانياهو وزعيم تحالف "أزرق أبيض" الوسطي بيني غانتس في تشكيل حكومة بعد الانتخابات التي أجريت في أبريل وفي سبتمبر 2019، إذ لم يستطع أي منهما تجاوز عتبة 61 نائبا للحصول على الأغلبية، حتى مع حلفائهما. المصدر: الدار أ ف ب
