ساكنة حي القرية بسلا: مياه الواد الحار اختلطت بمياه الشرب وصحتنا في خطر

عقب مرور شهور على تفجر فضيحة "تلوث" مياه الشرب بمدينة سلا، والتي تم توجيه أصابع الاتهام فيها إلى المياه العادمة لتي يصدرها سجن "العرجات "1، خرجت عدة جمعيات في المدينة لتشتكي من "تلوث" مياه الشرب.
وأصدر "اتحاد الجمعيات المحلية" بمدينة سلا بلاغا يؤكد فيه على "متابعته قضية تلوث مياه الشرب وتغير مذاقها ورائحتها"، مشيرا إلى أنه جمع معطيات حول الملف خلال الأسبوع الماضي، سجل على إثرها ما اعتبره "استهتارا بصحة وسلامة المواطن من قبل شركة ريضال الحائزة على امتياز التدبير المفوض للماء والكهرباء و التطهير السائل".
وأكد المصدر ذاته على أن الأمر يتعلق ب"تسرب المياه العادمة لشبكة الماء الصالح للشرب انطلاقا من المعاينات التي قمنا بها، واعتمادا على تغير لون الماء وفقدان لونه، وتغير رائحته".
وطالبت الجمعيات المجلس الجماعي والسلطات المحلية وشركة ريضال بتشكيل لجنة تقنية مشتركة لتحديد طبيعة الخلل بالضبط وتحديد المسؤوليات، مع "تعويض المواطنين بعد توقف استعمال الماء المتدفق في شبكة التوزيع و الاستعاضة عنه بالمياه المعدنية و مياه مستقدمة من أحياء أخرى".
إلى ذلك، حملت الجمعيات المجلس الجماعي مسؤولية "عدم مراقبة ريضال و تتبع أوراشها وحماية المستهلك"، مطالبة جمعيات حماية المستهلك ب"تبني قضية الساكنة ومقاضاة شركة ريضال".
من جهته، أكد محمد بوربعة رئيس اللجنة التشاورية بمقاطعة احصين بسلا، التي عرفت الاشكالية التي طرحتها الجمعيات، في تصريح ل"الدار"على أن السلطات المعنية قامت ب"التفاعل السريع مع الموضوع"، مبرزا أن "الأمور عادت إلى طبيعتها الآن، والسكان يشربون مياه الصنابير بشكل عادي".
وشدد المتحدث على أنه "لا يمكن وصف الأمر بالتلوث، لأن ما وقع أمر عادي يمكن أن يقع في جميع بلدان العالم"، مرجعا ما اشتكت منه الساكنة إلى "نقصان كمية الكلور في المياه، وبالتالي بدأت رائحة المياه تتغير"، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي أضاف أنه "من المحتمل وقوع أخطاء، لكن رد الفعل كان سريعا، ويجب الآن الانكباب على التدابير الوقائية حتى لا يتكرر المشكل مجددا"، يقول بوربعة.