"فيتش": أضرار "كورونا" على اقتصاد المغرب ستدفعه الى طلب خط وقاية جديد من النقد الدولي

كشفت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني عن توقعاتها بخصوص المغرب، معلنة تخفيض نظرتها وتوقعاتها من "مستقرة" إلى "سلبية" بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني.
وأفادت "فيتش"، في تقرير لها الأسبوع الجاري، أن "هذه التوقعات السلبية تعكس الضربة القوية التي لحقت الاقتصاد جراء صدمة وباء فيروس كورونا، التي ستتسبب في أكبر انكماش في الناتج المحلي الإجمالي منذ 25 سنة".
وأشار التقرير الى أن المغرب سيلجأ إلى الاقتراض خلال السنة الجارية أكثر، إذ بدأ بسحب 3 مليارات دولار من خط الوقاية والسيولة لدى صندوق النقد الدولي بداية الشهر الجاري، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا الخط منذ توقيعه سنة 2012.
وتوقعت "فيتش" أن تسعى الحكومة المغربية إلى الحصول على خط وقاية جديد مع صندوق النقد الدولي في الأشهر المقبلة، وتمديد سنداتها إلى خمس سنوات بمليار دولار، والمقررة أن تنتهي في أكتوبر المقبل، متوقعة أيضا أن تتسبب أزمة وباء فيروس كورونا في تسجيل انكماش اقتصادي في المغرب قدره 4.5 في المائة السنة الجارية، مع زيادة ملحوظة في العجز في الميزانية ونسب ديون المملكة.
وذكرت "فيتش" أن المغرب سيواجه هذا الانكماش الاقتصادي بعد 22 عاماً من النمو المستمر؛ لكن يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً قدره 6 في المائة سنة 2021، مبرة أن أزمة كورونا تسببت في انخفاض الصادرات والسياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما سيُضاعف عجز الحساب الجاري إلى 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
غيرت أن وكالة "فيتش" الائتمانية تتوقع أن يساعد انخفاض أسعار منتجات الطاقة، ولاسيما البترول، ووقف بعض الاستثمارات التي تعتمد على الاستيراد وزيادة الدعم الخارجي، على الحد من تدهور رصيد الحساب الجاري إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2021، شرط انتعاش السياحة وزيادة القدرة التصديرية للصناعة.