بعد التصنيف السيادي للمملكة.. كورونا تخفض تقييم ثلاثة بنوك مغربية

بعد نشرتها الأخيرة التي تضمنت مراجعة للتصنيف السيادي للمملكة، قامت وكالة فيتش بمراجعة تصنيف ثلاثة بنوك مغربية هي: التجاري وفا بنك وبنك أوف أفريكا وبنك السياش، في حين حافظت على تقييماتها السابقة للشركة العامة المغرب، والبنك المغربي للتجارة والصناعة وشركة التمويلات إيكدوم دون تغيير.
وبررت الوكالة تتبع إجراءات التصنيف الجديدة بتنقيح وكالة فيتش لتصنيف المغرب السيادي من مستقر إلى سلبي، تحسبا للتأثير السلبي المتوقع لفيروس كورونا.
وتبعا للتصنيف الجديد، فقد جرت مراجعة تصنيف البنوك الثلاثة من BBB- مع توقعات مستقرة إلى BB + توقعات سلبية. مضيفة أن التصنيفات الوطنية للبنوك الثلاثة لن تتأثر بهذا الإجراء بصفتها بنوكا وطنية ذات أهمية إذ يمكن أن تستفيد مجموعة التجاري وفا بنك و”بنك أوف أفريكا” من دعم السلطات المغربية إذا لزم الأمر.
علاوة على ذلك، جرى تخفيض حقوق التملك الحر (FRU) ل CIH ، والتي تمثل 4 في المائة فقط، من حصص سوق البنوك، بسبب مراجعة التصنيف السيادي، بحجة مشاركة الدولة في رأسمالها.
إلى ذلك ترى وكالة فيتش أن المغرب ما يزال يميل إلى دعم القطاع البنكي بشكل كبير، بسبب الدور الذي يلعبه في تمويل الاقتصاد ورغبة السلطات في الحفاظ على الاستقرار المالي في الوقت الذي تكون فيه الدولة تعد خطط الانتعاش الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، تتوقع الوكالة أن ينكمش الاقتصاد المغربي بنسبة 4.5 في المائة في 2020 مع زيادة معدل الديون العمومية إلى 58 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020، مقارنة ب 52.5 في المائة في 2019، مشيرة إلى أن انكماش الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب يعد الأكبر منذ 25 عاما، حيث من المتوقع أيضا أن يتفاقم العجز الخارجي والميزانية في البلاد.
وكانت وكالة التصنيف الأمريكية أعلنت قبل أسبوعين عن مراجعة توقعات التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات المغربية، من مستقرة إلى سلبية، مع التأكيد على التصنيف عند “BBB-.
واعتبرت الوكالة الدولية أن هذه المراجعة كانت متوقعة نظرا لتأثير أزمة كورونا على الاقتصاد المغربي، مثل جميع البلدان الأخرى في العالم. لكنها تبقى أنباء سيئة لأن المغرب كان يعتزم الخروج إلى السوق المالية الدولية لجمع الأموال بغاية تمويل خطة الدعم والانتعاش الاقتصادي.
وقالت فيتش إن صدمة جائحة كوفيد 19 ستتسبب في أكبر انكماش في الناتج الداخلي الإجمالي منذ 25 سنة، بالإضافة إلى زيادة حادة في عجز الميزانية الخارجية ونسب الدين في المغرب. فضلا عن تدهور الوضع الائتماني للبلاد رغم السياسية الاستباقية المعتمدة بما يتماشى مع التزام السلطات باعتماد سياسات اقتصادية حذرة.
فضلا عن هذا تتوقع الوكالة أن يؤدي انخفاض الصادرات والسياحة والتحويلات إلى مضاعفة عجز الحساب الجاري إلى 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مقابل مستوى مرتفع أصلا في 2019 بلغ 4.1 في المائة..