خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف المغرب الائتماني إلى مستوى عالي المخاطر، وذلك بسبب تأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات أزمة فيروس كورونا غير المسبوقة. وقامت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتينغ"، الجمعة، بمراجعة تصنيف المغرب من أدنى درجة جديرة بالاستثمار عند (BBB-) إلى أعلى درجة مرتفعة المخاطر عند (BB+). وأوضحت الوكالة الدولية أن هذا التخفيض يعكس التأثير الخطير لوباء فيروس كورونا على اقتصاد المغرب وماليته العمومية والخارجية، مشيرة إلى تراجع الإيرادات الضريبية وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بشكل سيفاقم مديونية الدولة. وأضاف المصدر ذاته أن تضرر القطاعين الصناعي والسياحي سيؤدي كذلك إلى تفاقم كبير في العجز التجاري وصافي الدين الخارجي. كما نبهت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن استمرار تأثير الوباء على ميزانية الدولة وخطط توسيع الخدمات الاجتماعية وسط تصاعد البطالة سيعقد جهود الحكومة في التحكم في الديون. وقالت وكالة "فيتش"، في تقرير نشر على موقعها، إن المخاطر سلبية على أداء الاقتصاد والمالية العامة، خصوصا في ظل ارتفاعات إصابات فيروس كورونا محليا ودوليا، وعدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للأزمة الصحية. وتوقعت "فيتش" اتساع عجز الميزانية الحكومية إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، علما أن ثلثي خطة الحكومة للدعم الاقتصادي، البالغة نسبتها 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، يتم تمويلها من خلال المنح الخارجية والمحلية. وعلى ضوء المعطيات ذاتها فإن عجز ميزانية الدولة بالمغرب يتسع إلى 7.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 2.8 % في عام 2019. وسيشهد المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة ارتفاعا كبيرا في حجم الإنفاق الاجتماعي بسبب خطط الحكومة المرحلية ونفقات الصحة ومعاشات التقاعد، وفق تحليل "فيتش"، الذي توقع أن ترتفع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ 19 سنة عند 12.3 بالمائة في الربع الثاني من عام 2020. وتمتد تأثيرات "كورونا" إلى السنة المقبلة، إذ أوضحت وكالة "فيتش" أن ارتفاع تكاليف الإنفاق مع الانتعاش البطيء في العائدات الضريبية سيؤدي إلى إبقاء عجز الميزانية العامة بشكل كبير في 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021. وسيؤدي العجز المالي الكبير والنمو الضعيف، وفق المصدر ذاته، إلى ارتفاع مهول في الدين الحكومي ليصل إلى 68.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 من 56.4 بالمائة في 2019. ونبهت الوكالة إلى أن الصدمة الوبائية سيكون تأثيرها بالغا على بعض الشركات المملوكة للدولة، ما قد يؤدي إلى ظهور التزامات مالية طارئة على الميزانية العامة، مشيرة إلى أنه في سنة 2019 كانت على بعض الشركات التجارية المملوكة للدولة ديون عالية نسبيا بلغت 24.7 من الناتج المحلي الإجمالي. واستبعدت وكالة "فيتش رايتينغ"، في تقريرها، أن يقوم المغرب بأي تعديلات جوهرية على السياسات المالية والاقتصادية بعد الانتخابات البرلمانية سنة 2021.
