الرباط تعتمد مخططا محينا لتدبير تراثها

اعتمدت مدينة الرباط مخططا محينا لتدبير تراثها، وذلك بعد إطلاق عملية تحديث هذا المخطط، اليوم الجمعة، تحت شعار "الرباط، العاصمة الحديثة والمدينة التاريخية، تراث مشترك".
وتم إطلاق عملية تحيين مخطط تدبير التراث بالعاصمة، خلال اجتماع نظمته مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة.
ويندرج هذا الإجراء في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للحفاظ على تراث العاصمة وتثمينه، وفقا لقرار مجلس إدارة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، وذلك لتقاسم خلاصات نتائج تقييم المخطط التدبيري الأول، والشروع في عملية التشاور بشأن تحيينه وتحديد مقاربة لوضع خطة تدبيرية جديدة للفترة 2021-2025.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمين العام لمؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، كريم تاجموعتي، أن المؤسسة قامت خلال مجلس إدارتها الأخير بإعادة النظر في نظامها الأساسي من أجل ضمان استدامة ونقل القيم التاريخية والمعمارية والفنية والمجالية، المادية منها وغير المادية المتأصلة في التراث الثقافي للرباط.
واعتبر أن "تطوير مدينة مثل الرباط لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاستناد إلى تاريخها مع مراعاة تراثها الثقافي سواء كان ماديا أو غير مادي، ومن ثم الحاجة لحمايته والمحافظة عليه".
وأضاف السيد تاجموعتي أن تطوير مبادرات ومشاريع المؤسسة يتم في أفق من التكامل مع باقي المتدخلين في المجال الثقافي، مع التركيز على التوجهين الرئيسيين، المتمثلين في التوعية-الإعلام والتتبع-التقييم.
من جانبه، أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، أهمية مخطط تدبير الرباط الهادف إلى إبراز القيم العالمية للتراث الثقافي للعاصمة، والتي تشكل رافعة أساسية ضمن النموذج التنموي الجديد.
وأبرز السيد الفردوس أيضا أن مدينة الرباط، المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو، تحتل مكانة هامة ضمن مخطط إنعاش السياسة السياحية والثقافية وفي مجال البحث العلمي والاقتصادي بالمملكة.
من جهتها، قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، إن هذا الحدث يتيح فرصة للتشاور مع مجموع الفاعلين المعنيين، بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل الانخراط في حماية التراث.
واعتبرت السيدة بوشارب أن التراث التاريخي لا يشكل فقط غنى ثقافيا ولكن أيضا خبرة عريقة ويندرج ضمن أهم محاور التنمية التي يقوم عليها مخطط إنعاش الاقتصاد المغربي.
من جانبه، استعرض والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، مختلف المبادرات المنجزة خلال السنوات الأخيرة، داعيا إلى تبني مشاريع شمولية تدمج على الخصوص صيانة التراث والتنمية الاقتصادية والسياحية.
وذكر السيد اليعقوبي بأنه تم إحداث ست لجان موضوعاتية تضم مختلف الوحدات الإدارية والمهنية، مسجلا أن هذه اللجان ستضطلع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بمسؤولية تحديد واقتراح مبادرات ملموسة لإدماجها ضمن المخطط، انسجاما مع التوجيهات الاستراتيجية الست المحددة على سبيل الإرشاد.
ويتعلق الأمر بتعزيز الإطار القانوني لحماية التراث، وحماية وتأهيل التراث، والتنمية الاقتصادية لفائدة التراث، والتواصل، والتسويق والتشبيك، والتراث في العصر الرقمي، ونمط الحكامة.
وحسب مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالرباط وممثلة اليونسكو بالمغرب، غولدا الخوري، فإن لجنة التراث العالمي كانت قد قررت إدراج المآثر التاريخية للعاصمة ضمن لائحة التراث العالمي على أساس شهادات استثنائية تشكل تجسيدا لرؤية التهيئة والتنمية الحضرية.
وقالت "من خلال إحداث مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، فإن المغرب يعبر عن التزامه لفائدة هذا الهدف الكوني"، مضيفة أن هذا التراث الحضري يمثل مكونا أساسيا ضمن التراث الوطني.
أما رئيس مجلس جماعة الرباط، محمد صديقي، فقد أبرز من جهته الغنى الثقافي والتراثي للعاصمة، خاصة مختلف المواقع الأثرية والمعالم التاريخية. وأشار، في هذا الصدد، إلى الحاجة لتثمين القيمة التاريخية لمدينة الرباط وإعادة رونق جماليتها المعمارية.
وقد جمع اللقاء مجموع الفاعلين المعنيين بالمحافظة على التراث، خاصة من ممثلي المجتمع المدني والمنظمات المهنية والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي والبحث.
المصدر: الدار– وم ع