الخارجية الأمريكية ترسم صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر

رسمت وزارة الخارجية الأمريكية، صورة قاتمة لأوضاع حقوق الانسان في الجزائر، وذلك في تقريرها السنوي حول "أوضاع حقوق الانسان في العالم" لسنة 2020.
وأكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي أنه هناك "قيود مشددة على ممارسة حرية التعبير والصحافة" في الجزائر، مشيرة الى أن "الانتهاكات الرئيسية في مجال حقوق الإنسان شملت الاحتجاز التعسفي، والسجناء السياسيين، وعدم استقلال وحياد القضاء، والتدخل غير المشروع في الحياة الخاصة، والقيود الصارمة على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك القوانين الجنائية حول التشهير، وعمليات اعتقال الصحافيين وحجب المواقع الإلكترونية".
كما لافت التقرير الانتباه الى استمرار "التقييد الكبير لحريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والإبعاد القسري للاجئين إلى بلد يشكل تهديدا على حياتهم أو حريتهم، والفساد، وغياب التحقيقات والمساءلة في قضايا العنف ضد النساء والاتجار بالبشر، والقيود المشددة على حرية العمال في التجمع، فضلا عن أسوإ أشكال عمالة الأطفال".
كما أوضحت الخارجية الأمريكية أن "الحكومة الجزائرية اتخذت تدابير للتحقيق ومقاضاة أو معاقبة الموظفين الذين ارتكبوا انتهاكات، ولا سيما الفساد"، لكن "إفلات الشرطة ومسؤولي الأمن من العقاب، والإفراط في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، لا يزالان يشكلان تحديا أساسيا"
وفي هذا الصدد، أكدت الخارجية الأمريكية "وجود إبلاغات كثيرة عن انتهاكات نفسية وجسدية في مراكز الاحتجاز والتي أثارت تساؤلات حول قضايا حقوق الإنسان، كما أعرب محامون ونشطاء حقوقيون عن قلقهم بشأن تدبير جائحة كوفيد-19 داخل السجون"، مسلطة الضوء على الاستخدام المفرط لأمر الإيداع من قبل القضاء الجزائري.
كما أشار التقرير الى أن زيادة عمليات الاعتقال الاحتياطي تزامنت مع انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية في فبراير 2019، مبرزا أن " قوات الأمن اعتقلت بصورة منتظمة الأشخاص المشاركين في المظاهرات، معتبرا أنه "على الرغم من أن القانون يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، إلا أن السلطات لجأت إلى أحكام مبهمة الصياغة من قبيل التحريض على التجمعات غير المسلحة أو إهانة هيئة منظمة، لاعتقال واحتجاز الأفراد الذين ي نظر إليهم على أنهم يخلون بالنظام العام أو ينتقدون الحكومة".
من جهة أخرى، أوضح تقرير الخارجية الأمريكية استمرار انتهاكات حريات التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة، مؤكدا أنه رغم فضاء النقاش العام وانتقاد الحكومة، إلا أن الصحافيين والنشطاء كانوا مقيدين في قدرتهم على انتقاد الحكومة بشأن القضايا التي تتجاوز "الخطوط الحمراء" غير المحددة، مضيفة أن " السلطات اعتقلت واحتجزت مواطنين لتعبيرهم عن آراء اعتبرت ماسة بالموظفين وبمؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن السلطات عر ضت بعض الصحافيين للمضايقة والترهيب".
كما سجل التقرير وجود "متابعات انتقائية" استخدمت كآلية للترهيب، أكد أن الحكومة الجزائرية لجأت كذلك إلى ترهيب النشطاء والصحفيين"، مشيرا الى أن " الإجراءات الحكومية شملت مضايقة بعض المنتقدين، والتطبيق التعسفي لقوانين مبهمة الصياغة، والضغوطات غير الرسمية على الناشرين ورؤساء التحرير والمعلنين والصحافيين.